رئيس الزمالك المصري يرفض السماح للجنة قضائية بجرد خزينته

أعلن رئيس نادي "الزمالك" المصري، مرتضى منصور، رفضه القاطع لتشكيل لجنة قضائية لجرد خزينة النادي، أو السماح بإدارته مادياً، قائلاً إن "تشكيل تلك اللجنة يعني أنه حرامي (لص)، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، نظراً لما قدمه للزمالك، وتحقيقه فائضاً بنحو 195 مليون جنيه، بعد أن تسلمه، وهو مديون بقرابة 106 ملايين جنيه".

وأضاف منصور، أمام لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، مساء أمس الأحد، أن جمهور النادي يقترب من 40 مليون مشجع، لا يعنيه سوى تحقيق بطولات، متهماً رئيس النادي السابق، ممدوح عباس، بأنه كان يمنح لشخصه شيكات وعقوداً تفيد بإقراضه للنادي مبالغ مالية من دون أوراق، أو تواريخ، وهو ما يعتبر جريمة، إلا أن الدولة (النظام) غطت عليه، وفق قوله.

وأشار إلى أنه "تقدم ببلاغ إلى النائب العام، مدعم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، يؤكد أن عباس ارتكب مخالفات عدة، منها تسهيل الاستيلاء على المال العام بواقع 984 مليون جنيه، لكن البلاغ والتقرير تم إلقاؤهما في سلة المهملات، ولم يتم التحقيق فيهما حتى الآن"، في اتهام واضح للجهات القضائية.

كذلك، اتهم منصور زميله في البرلمان، النائب محمد إسماعيل، بالسب والنيل منه على مدار 24 ساعة، من خلال امتلاكه قناة فضائية تهاجمه، مستطرداً بأن "القضية ليست مرتضى منصور، ولكن قضية نادي الزمالك.. والأمير السعودي، تركي آل الشيخ، أبلغني برغبته في إهداء النادي مبلغ مليون دولار، فطالبته بوضعه في حساب النادي".

وأفاد منصور بأن "هناك ثلاثة آلاف عامل وموظف في النادي كانوا بصدد النزول إلى الشارع، وغلق محور 26 يوليو أمام النادي، وتصدير أزمة بالتزامن مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية"، متابعاً "يجب التحقيق مع من أهدر المال العام، وليس معي، وأنا حزين على حبي لوزير الرياضة طيلة الفترة الماضية".

من جهته، ردّ وزير الرياضة، خالد عبد العزيز، قائلاً "لا دخل للوزارة في الموضوع، والقرار أصبح في يد اللجنة القضائية الخاصة بجرد خزينة النادي، التي ستنتهي من تقريرها خلال يومين"، مضيفاً "لسنا مع طرف ضد الآخر، فالوزارة لم تتقدّم ببلاغ للجهات المختصة، وهناك سلطة قضائية هي من أرسلت قرارها، وتم الترتيب مع كل الجهات المسؤولة في الدولة".

وكانت نيابة الأموال العامة العليا المصرية قد فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية رقم (240) لسنة 2018، التي تتهم مجلس إدارة نادي الزمالك بمخالفة القانون، ومساعدة الجهة الإدارية على إهدار المال العام، بناءً على بلاغ مقدم من ممدوح عباس، الذي اتهم إدارة النادي بفتح حساب بأحد البنوك باسم عضو المجلس، هاني زادة، لاستلام الأموال التي يتلقّاها النادي من الخارج.

وتحفّظت النيابة العامة على خزينة نادي الزمالك بشكل مؤقت، في إطار استكمال التحقيقات التي تجرى بمعرفتها، وتشكيل لجنة خماسية، بعد الانتقال إلى مقر النادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بغرض فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس/ آذار 2014 حتى تاريخه، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة.