الإمارات تخصخص كهرباء سقطرى اليمنية وترفع تعرفة الاستهلاك

وباتت الإمارات صاحبة القرار في جزيرة سقطرى، منذ تدخلها تحت غطاء العمل الإنساني أواخر 2015، الذي استغلته لبناء نفوذها في الجزيرة المصنفة ضمن التراث العالمي.

وقال مصدر يعمل بفرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى فضل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، لـ"العربي الجديد" إن الإمارات وبتسهيل من المحافظ أحمد السقطري، فصلت فرع مؤسسة الكهرباء بجزيرة سقطرى، التي تتبع قانونيًا كهرباء ساحل محافظة حضرموت، وخصخصتها باسم شركة "ديكسم باور جينيريتورز" بطريقة "عشوائية وغير قانونية" دون التنسيق مع وزارة الكهرباء.

وأوضح المصدر أن الشركة الإماراتية التي يترأسها شخص يدعى ياسر عدنان جاسم العاني، وهو إماراتي من أصول عراقية، استولت على أصول ومولدات مؤسسة الكهرباء الحكومية.

وأشار إلى أن الشركة الإماراتية باتت المشغل الرئيسي للكهرباء وتتولى إصدار الفواتير واستلام الإيرادات، بينما أصبح فرع المؤسسة العامة للكهرباء بدون أي صلاحيات تذكر.

ولفت المصدر إلى أن الشركة الإماراتية رفعت تعرفة استهلال الكهرباء من 9 إلى 29 ريالا للكيلوواط الواحد، ويصل إلى 40 ريالا عند تجاوز الاستهلاك 500 كيلو، بزيادة 300%. أما بخصوص القطاع التجاري فقد رفعت الشركة سعر الكيلو الواحد من 22 ريالا إلى 50 ريالا للكيلو الواحد، ويتضاعف إلى 70 ريالا عند تجاوز الاستهلاك 500 كيلو، بعد أن كان 22 ريالا فقط بغض النظر عن حجم الاستهلاك، أي بزيادة تتجاوز 300%.

ووفقا للمصدر، فقد بدأت خطوات الخصخصة بإجراءات من المحافظ السابق سالم السقطري الذي أسند إلى الشركة الإماراتية الجانب الفني والإداري، مع بقاء الجانب المالي تحت تصرف المؤسسة العامة للكهرباء، قبل أن يواصل المحافظ الحالي الخطوات السابقة بتسلم الشركة الإماراتية جميع مهام مؤسسة الكهرباء الحكومية بما فيها الإيرادات، وذلك بعد إطاحته المدير السابق للمؤسسة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي على خلفية رفضه توجيهات تقضي بعدم إرسال الإيرادات إلى حضرموت.

وحصلت "العربي الجديد" على رسالة موجهة من المدير الجديد لفرع المؤسسة بسقطرى أكرم سعد إلى كهرباء ساحل حضرموت، تفيد بممارسة محافظ سقطرى ضغوطا كبيرة على المؤسسة بعدم توريد الإيرادات إلى حضرموت، وفتح حسابات بنكية للإيرادات في المحافظة.

وكان وزير الكهرباء عبدالله الأكوع قد وجه في رسالة بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، محافظ سقطرى بالإبقاء على وضع فرع المؤسسة تابعا لكهرباء ساحل حضرموت وفقا لقرار الوزارة الصادر في عام 1999 لحين ترتيب استكمال إجراءات الفصل، وذلك حسب وثيقة حصل عليها "العربي الجديد".

في سياق متصل، أفاد المصدر الذي تحدث لـ"العربي الجديد" بأن الشركة الإماراتية امتنعت عن صرف رواتب موظفي فرع مؤسسة الكهرباء لشهري ديسمبر ويناير الماضيين، مبديًا تخوفه من ضياع حقوق العاملين جراء هذه الخطوات، التي قال إنها تتم بطريقة "عشوائية".

وكانت مؤسسة الكهرباء في ساحل حضرموت (المشرف المخول من الحكومة على كهرباء سقطرى)، قد رفضت تسليم رواتب العاملين، كردة فعل على عدم توريد الإيرادات، لكن محافظ سقطرى أبدى استعداده لصرفها، إلا أنه لم يفعل، وفقا للمصدر الذي أوضح أن العاملين استلموا حافزا فقط لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المقرر أن ينفذ العاملون بفرع مؤسسة الكهرباء بسقطرى غدا الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم التي يأتي في مقدمتها صرف الرواتب والتأمينات ومستحقات أخرى.

من جهته قال المواطن "س م" في حديثه لـ"العربي الجديد" إن هناك سخطا شعبيا تجاه الخطوات الإماراتية، مضيفا أن قطاعًا واسعًا من المواطنين أعلنوا رفضهم سداد فواتير الكهرباء، التي بلغت أسعارا خيالية مقارنة بماهي عليه سابقًا.

يذكر أن محافظة سقطرى كانت تتبع إداريا محافظة حضرموت، قبل أن يعلنها الرئيس عبدربه منصور هادي محافظة مستقلة في عام 2013، وعلى إثر القرار انفصل عدد من فروع المؤسسات بالمحافظة، فيما بقي فرع مؤسسة الكهرباء تابعًا لساحل محافظة حضرموت.

وتمارس الإمارات تصرفات أشبه بالاحتلال في جزيرة سقطرى، بقيادة خلفان مبارك المزروعي، والذي يعد الرجل الأول لأبوظبي في الجزيرة، مستغلة ضعف الحكومة المركزية والسلطات المحلية، في إحكام قبضتها على مفاصل الدولة في الجزيرة، بدءاً من الأمن مروراً بالخدمات والاتصالات وصولاً إلى القطاع السياحي، وأخيرا خصخصة مؤسسة الكهرباء.