مؤسسات استغلت كورونا لانتهاك حقوق العمال في الأردن

وأكد المرصد، في بيان، السبت بعنوان "انتهاكات بالجملة ضد العاملين والعاملات خلال إجراءات مكافحة فيروس كورونا" أنّ الأمر يحتاج إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لإنصاف آلاف العاملين في القطاع الذين لم يستلموا أجورهم عن الشهر الماضي.

وأشار المرصد إلى أنّ الشكاوى لم تتركز في منشآت الأعمال الصغيرة أو المتوسطة، بل شملت شركات كبرى، وموزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن "عدم إعلان الحكومة لأية إجراءات فعالة للمساهمة في دفع جزء من أجور العاملين.. ساهم في انتشار هذه الانتهاكات على نطاق واسع. حيث ركزت الحكومة على الإجراءات المتعلقة بالحماية الصحية وتوفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين".

ودعا التقرير الحكومة إلى أن تقوم بإشراك كافة أطراف الحوار الاجتماعي في تطوير سياسات لمواجهة الآثار الاقتصادية وتأثيراتها على سوق العمل، مشدداً على ضرورة تقديم حزم دعم مالي سريعة لمنشآت الأعمال، وتخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي، ورصد مخصصات مالية طارئة من قبل الحكومة لتغطية جانب من رواتب وأجور العاملين في القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الأزمة.

وبحسب رئيس المرصد أحمد عوض، فإنّ بعض المؤسسات استغلت هذه الفرصة لممارسة الانتهاكات والتخلص من العاملين لديها أو عدم دفع كامل أجورهم، لا بل أنّ بعض المؤسسات وخاصة التعليمية أجبرت العاملات والعاملين على العمل عن بعد، وامتنعت عن تسليم كامل أجور العاملين والعاملات لديها ومنها مدارس كبيرة.

وأكد أن" بعض مؤسسات الأعمال أجبرت بعض العاملين لديها بالعمل في فترة حظر التجول وهي ليست من القطاعات الحيوية، وبدون الحصول على تصاريح تنقل، مما عرض الكثير منهم إلى المساءلة القانونية".

وكانت الحكومة قررت تعطيل القطاعين العام والخاص، لمدة أسبوعين، تم تمديدها لأسبوعين آخرين، اعتباراً من 1 إبريل/ نيسان، وذلك ضمن اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في تصريحات سابقة، إن القطاع الخاص ملزم بدفع الرواتب للعاملين لديه هذه الفترة، مشدداً على أن قرارات التعطيل تشمل مختلف المنشآت.