تعرف إلى أرقام الموازنة اللبنانية لعام 2017

كشف وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، أمس الخميس، عن أرقام موازنة البلاد لعام 2017، وقال إن "إقرار الموازنة العامة واجب وطني وطبيعي، كان يجب أن يحصل منذ سنوات طويلة".

ولم يقر لبنان منذ 11 عاماً موازنة عامة، بسبب الخلافات السياسية والانقسام الحاصل بين الأحزاب.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الموازنة العامة في البلاد، مساء الثلاثاء. وينص مشروع الموازنة على تعديلات، أبرزها خفض نفقات بعض الوزارات، وإعادة النظر بالإيرادات الضريبية، بعد التظاهرات الحاشدة في بيروت احتجاجاً على زيادة الضرائب.

وأعلن الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، إعداد خطة مالية لغاية عام 2022، تستهدف خفض العجز المالي، لافتاً إلى أن الخطة ستعرض خلال الشهرين المقبلين على مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.

وقال إن الموازنة العامة للبلاد بُنيت على أساس نمو يصل إلى 2%، لافتاً إلى أنه لا يمكن الحديث عن نمو أعلى في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وشرح خليل أرقام الموازنة، وقال: "حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحيّة والاجتماعية والتربوية، وأُدرج أيضاً اعتماد لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني، بالإضافة إلى فتح اعتمادات لتسديد الرواتب والأجور، وتمويل الدين العام".

وأضاف: "في النفقات، حاولنا قدر الإمكان الحدّ من الهدر القائم في بعض الإدارات والوزارات، وأقررنا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات، بقيمة 20 في المئة، وهذا أمر قابل للتحقيق، لأن فيه كثيراً من الإنفاق ربما يكون غير مبرّر في الشكل الصحيح. كذلك خفّضنا اعتمادات بند التجهيزات بقيمة 25 في المئة، وهذا ما سيحاول أن يؤمّن لنا وفراً بما يقارب أقل قليلاً من 200 مليار ليرة لبنانية، ما يقارب 130 مليار دولار".

وبحسب الأرقام التي أعلنها وزير المالية، يتبين أن النفقات المقدّرة هي 23 ألفاً و670 مليار ليرة لبنانية (ما يقارب 15.3 مليار دولار) للعام 2017، في مقابل نفقات محققة فعلياً تقدّر بـ22 ألفاً و600 مليار ليرة لبنانية (ما يقارب 14.6 مليار دولار) للعام 2016، في مقابل إيرادات تبلغ 16 ألفاً و384 مليار ليرة، ما يعني 10.4 مليارات دولار، في مقابل 14 ألفاً و959 ملياراً في 2016، ما يعني نحو 9.7 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها 9.5%.

وأوضح أن العجز، استناداً إلى هذه الأرقام، بلغ 7283 مليار ليرة في موزانة العام 2017، وهو ما يقارب 4.7 مليارات دولار، في مقابل عجز فعلي بلغ 7453 ملياراً عام 2016، وهو ما يقارب 4.8 مليارات دولار.

يذكر أن الدين العام اللبناني ارتفع 36 مليار دولار خلال 11 عاماً من عدم إقرار الموازنة. إذ سجل الدين العام 38.5 مليار دولار في العام 2005، وفق النشرة الاقتصادية لبنك الاعتماد اللبناني، وتقرير وزارة الاقتصاد، ليرتفع إلى 74.54 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بحسب جمعيّة المصارف. كذلك، ارتفعت نسبة الفساد إلى مستويات قياسية، وطفت الصفقات الحزبية على سطح الخلافات في السلطة، وآخرها صفقات النفايات.