المركزي الفلسطيني يؤجل أقساط قروض موظفي الحكومة

وأكدت سلطة النقد في بيان صادر عنها، أن إصدار تلك التعليمات يأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب كاملةً، وكذلك تأتي التعليمات مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام، ووفقاً لنتائج الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة.

وجاءت تعليمات سلطة النقد لتؤكد على إمكانية منح المصارف موظفي القطاع العام حسابا جاريا مدينا مؤقتا يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.

كما أشارت التعليمات إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين؛ واشترطت التعليمات عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.

وشددت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرامات، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، وما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.

وأوضحت سلطة النقد أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط، سيخضعون لتعليمات الحسم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر القادم.

ودفعت الحكومة الفلسطينية خلال الشهرين الماضيين، 50% من قيمة رواتب موظفي القطاع العام (القطاع الحكومي)، بسبب الأزمة المالية الناتجة عن حسم إسرائيل لأموال المقاصة، وسط توقعات زيادة نسبة الراتب المدفوع خلال شهر رمضان وعيد الفطر، نظرا لخصوصية تلك المناسبات وما يترتب عليها من التزامات.