قرّرت الحكومة المصرية فرض تأمين إجباري على السائحين، يشمل الحوادث الشخصية، والعجز الكلي، والوفاة، وعلاج النفقات الطبية، عقب أيام قليلة من حادث وفاة زوجين بريطانيين بظروف غامضة في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر، الذي أجلَت على إثره مجموعة "توماس كوك" البريطانية نحو 301 سائح من أحد المنتجعات الشهيرة.
وبحسب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، رضا عبد العاطي، فإن الهيئة تعتزم طرح مناقصة لاختيار الشركة المشرفة على هذا الملف بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، بمجرد الانتهاء من دراسة قيم أقساط التأمين وأساليب تحصيلها، في وقت تحاول الحكومة إنعاش قطاع السياحة، الذي يمثل مصدراً أساسياً لمداخيل البلاد.
وأفاد عبد العاطي، في تصريح، بأن الهيئة بصدد إجراء دراسة لجمع بيانات الحوادث التي يتعرّض لها السائحون في مصر، والحصول على تلك البيانات من وزارتَي السياحة والداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرجحاً اختيار شركة تأمين دولية رئيسية لتسليمها ملف التأمين عن السائحين بطريق المناقصة بناءً على تقييم المخاطر.
ووفق بيانات صادرة عن وزارة السياحة في نهاية أغسطس/ آب الماضي، بلغت أعداد السياح الوافدين خلال الستة أشهر الأولى من 2018 نحو 5 ملايين سائح بإيرادات 4.78 مليارات دولار، مقابل 3.6 ملايين سائح في نفس الفترة من العام الماضي، بإيرادات 2.7 مليار دولار.