مزارعو الأردن يحتجون على الضرائب بالأبقار والدجاج

صعد مئات المزارعين الأردنيين من اعتصامهم أمام مجلس النواب (الشق الأول للبرلمان)، من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن الضريبة التي فرضتها مؤخراً على القطاع الزراعي بنسبة 10%.

وفي سابقة نادرة، أحضر المزارعون معهم، اليوم الأحد، أعداداً من الحيوانات مثل الأبقار والدجاج بشاحنات كبيرة اصطفت أمام المجلس في الاعتصام الذي دخل يومه السابع، وذلك للتعبير عن تسبب الضريبة في أضرار للإنتاج النباتي والحيواني.

وكانت الحكومة قد حاورت ممثلي القطاع الزراعي عدة مرات بشأن الضريبة، التي تم فرضها لكن لم تصدر حتى الآن قرارات من جانبها حول التراجع عنها. وجاءت هذه الضريبة في إطار جملة من القرارات التي استهدفت زيادة الإيرادات وتخفيض العجز المالي للموازنة.

وقال عدنان خدام رئيس اتحاد المزارعين في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة لم تلغ حتى الآن الضريبة التي فرضتها منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم التعهدات التي قطعها مسؤولون على أنفسهم بهذا الخصوص".

وأوضح خدام أن هذه الضريبة تؤثر كثيراً على القطاع الزراعي من حيث رفع كلفة الإنتاج، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من ظروف مالية صعبة، بسبب صعوبة تسويق المنتجات في الخارج.

وأطلق المزارعون هتافات خلال الاعتصام تعبر عن الآثار التي لحقت بهم، بسبب الضريبة المفروضة عليهم ومنها "بالروح بالدم رزق أولادنا "، وناشدوا الملك عبدالله الثاني توجيه الحكومة لإلغاء تلك الضريبة.

وينتظر المزارعون لقاء يفترض أن يعقده جعفر حسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية غدا الثلاثاء، مع ممثلي القطاع الزراعي لبحث مطالبهم، في الوقت الذي أكد المزارعون استمراراهم بالاعتصام إلى حين إلغاء الضريبة.

وكان النائب خالد الحياري، رئيس لجنة الزراعة النيابية، قد أعلن الأسبوع الماضي عن موافقة الحكومة على إعفاء مخرجات الإنتاج الزراعي والإبقاء على ضريبة المدخلات، لكن لم يصدر قرار رسمي بشأن ذلك حتى الآن.

وأكد ممثلو القطاع الزراعي أنهم سيلجأون إلى القضاء للحد من تبعات فرض ضريبة الـ 10%، التي وصفوها بغير القانونية، مهددين في الوقت نفسه بالتوقف عن توريد المنتجات الزراعية للأسواق المركزية وإجراءات تصعيدية أخرى لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها.

وأشاروا في بيان صحافي صدر عن اتحاد المزارعين، اطلعت عليه "العربي الجديد" إلى أن المزارع لا يمكنه الاستمرار، خصوصا أنه لا يوجد حد أدنى لأسعار السلع، فضلا عن سرعة تلف المحاصيل وعدم القدرة على التخزين.

ولفت البيان إلى أثر فرض الضريبة على اقتصاد الأسر الصغيرة، حيث سترتفع أسعار السلع والمنتجات الزراعية والغذائية، وستضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة الخروج من القطاع.

وكانت الحكومة قد اتخذت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراءات غير مسبوقة، تمثلت في رفع الدعم عن الخبز، لتزيد أسعاره بنسبة 100%، ورفع ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع والمواد الغذائية بنسبة 10% في حدها الأدنى، إلى جانب فرض ضرائب نوعية على المحروقات (المنتجات البترولية) والسيارات والمشروبات الغازية والدخان، ورفع أسعار الكهرباء للمرة الثانية، خلال أقل من شهر، وزيادة أجور النقل بنسبة 10%.

وتقول الحكومة إنها تستهدف تحصيل نحو 742 مليون دولار سنوياً، من خلال تنفيذ هذه الإجراءات. في المقابل، خصصت الحكومة 241 مليون دولار كدعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل، لتخفيف آثار هذه القرارات.

وتقدر قيمة موازنة الأردن للعام الحالي 2018 بنحو 11.97 مليار دولار، بعجز متوقع يصل إلى 766 مليون دولار، بعد احتساب المنح الخارجية.

وأثارت القرارات الحكومية الأخيرة، احتجاجات في الشارع، ما استدعى من الحكومة العودة عن رفع الضرائب على بعض المواد، مثل الأدوية ومواد غذائية محدودة.