أمام البنك المركزي الأردني (Getty)
أعلنت وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الدين العام للأردن بلغ نحو 37.32 مليار دولار مشكلاً ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 36.7 مليار دولار أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
وقالت وزارة المالية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه الحكوميتين بلغت 10.7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها نهاية العام الماضي.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية حزيران/ يونيو الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 1.32 مليار دولار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة، والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بحوالى 603.1 ملايين دينار ليصل إلى 10.9 مليارات دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) لنهاية حزيران من العام الحالي حوالى 512.4 مليون دينار موزعة بواقع 394.2 مليون دينار أقساط و118.3 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حوالى 14.1 مليار دينار أو ما نسبته 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن تشهد مديونية الأردن مزيداً من الارتفاع خلال العام النصف الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي من خلال طرح سندات دولية وكذلك طرح صكوك إسلامية محلية.
وكان الخبير الاقتصادي منير حمارنة قد صرح لـ"العربي الجديد" أن سياسة التقشف التي تعكف على تنفيذها الحكومة، وإن كانت تساهم بتخفيض العجز المالي، إلا أن لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
وأوضح أن تخفيض النفقات الرأسمالية، سيؤدي إلى وقف تنفيذ مشروعات حكومية ذات أولوية، وتطاول قطاعات الصحة والتعليم والشباب، ما يؤثر على البنية التحتية اللازمة لخدمة المواطنين، إضافة إلى تراجع نشاط العديد من القطاعات مثل المقاولات، ومختلف الصناعات والنقل وغيرها، وبالتالي التأثير سلباً على معدلات النمو.
وكان المحلل الاقتصادي عوني الداوود قد أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أهمية استحداث الحكومة آليات جديدة، لمواجهة تراجع المساعدات والمنح الخارجية، وحتى تمول الدولة موازنتها بنفسها، دون الاعتماد فقط على خيار المعونات الدولية.
وقال إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، تتطلب التفكير بأنماط اقتصادية أخرى تساهم في تخفيف وطأة الظروف المحيطة، وتركز أكثر على الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والتي تحقق عوائد أفضل للاقتصاد.
اقــرأ أيضاً
وقالت وزارة المالية إن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه الحكوميتين بلغت 10.7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها نهاية العام الماضي.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية حزيران/ يونيو الماضي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 1.32 مليار دولار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة، والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الرصيد القائم بحوالى 603.1 ملايين دينار ليصل إلى 10.9 مليارات دينار.
وبحسب بيانات وزارة المالية بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) لنهاية حزيران من العام الحالي حوالى 512.4 مليون دينار موزعة بواقع 394.2 مليون دينار أقساط و118.3 مليون دينار فوائد.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي في نهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حوالى 14.1 مليار دينار أو ما نسبته 50.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن تشهد مديونية الأردن مزيداً من الارتفاع خلال العام النصف الثاني من العام الحالي في ظل استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي من خلال طرح سندات دولية وكذلك طرح صكوك إسلامية محلية.
وكان الخبير الاقتصادي منير حمارنة قد صرح لـ"العربي الجديد" أن سياسة التقشف التي تعكف على تنفيذها الحكومة، وإن كانت تساهم بتخفيض العجز المالي، إلا أن لها انعكاسات مباشرة على الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال.
وأوضح أن تخفيض النفقات الرأسمالية، سيؤدي إلى وقف تنفيذ مشروعات حكومية ذات أولوية، وتطاول قطاعات الصحة والتعليم والشباب، ما يؤثر على البنية التحتية اللازمة لخدمة المواطنين، إضافة إلى تراجع نشاط العديد من القطاعات مثل المقاولات، ومختلف الصناعات والنقل وغيرها، وبالتالي التأثير سلباً على معدلات النمو.
وكان المحلل الاقتصادي عوني الداوود قد أكد في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أهمية استحداث الحكومة آليات جديدة، لمواجهة تراجع المساعدات والمنح الخارجية، وحتى تمول الدولة موازنتها بنفسها، دون الاعتماد فقط على خيار المعونات الدولية.
وقال إن التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، تتطلب التفكير بأنماط اقتصادية أخرى تساهم في تخفيف وطأة الظروف المحيطة، وتركز أكثر على الاستثمار في المشاريع المولدة لفرص العمل والتي تحقق عوائد أفضل للاقتصاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
