مصر: فشل مشاريع التسمين يرفع أسعار اللحوم

وأشار إلى أن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في مصر أصبح مستحيلاً، وهو ما دفع إلى ارتفاع فاتورة استيراد اللحوم لأكثر من أربعة مليارات جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية ليس لديها رؤى وخطط مستقبلية لإحياء مشروع "البتلو" وتفعيل قرار حظر ذبح العجول حديثة الولادة، ومنع التصدير للوصول الى الاكتفاء الذاتي، والحد من الاستيراد.

وكشف أن هناك "مافيا" لفشل مشروع تسمين البتلو، متهماً الحكومة بالضلوع في هذا الفشل، بعدم تطبيق القرار وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة حفاظاً على الثروة الحيوانية، بالتعاون مع أصحاب محلات الجزارة والشوادر بالمحافظات في عدم تطبيق القرار لعدم السيطرة على رفع الأسعار، مشيراً إلى أن "لحم البتلو" مقصد لفئة معينة وهي فئة الأغنياء، والتي لا تتجاوز الـ 5% من المستهلكين.

وأكد أن مصر تعدّ من أكثر بلاد العالم استيراداً للحوم الحمراء بسبب نقص الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أن استهلاك مصر من اللحوم الحمراء يتعدى 10 ملايين طن سنوياً منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، في صورة لحوم مجمدة من الخارج التي زادت خلال الأشهر الماضية.

من جانبه قال طنطاوي محمود، أحد المربين الكبار في تجارة المواشي بمحافظة القليوبية، إن هناك الكثير من المؤشرات ساعدت على عدم تربية "العجول" من البقر والجاموس، خاصة خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار الدولار وارتفاع أسعار الأعلاف، فضلاً عن عدم وجود آلية لتوفير الرعاية البيطرية، والأمصال واللقاح البيطري، وتوفير الدعم المادي للمربّي البسيط، وبالتالي أصبح المربي لا يجد عائداً مجزياً لاستثماراته، ما أدى إلى توقف أغلب المستثمرين عن تنفيذ مشروعات التسمين، وبدأت الثروة الحيوانية في التناقص.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة لم توفر أياً من الحوافز والبدائل اللازمة لإقناع المربين وتشجيعهم على الحفاظ على صغار "البتلو".

وقال "طنطاوي" إن مصر فيها كل المقومات التي تجعلها تتربع على عرش الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، لكن مافيا التجار وغياب الرقابة وعدم تفعيل القانون وراء تلك الأزمة المستمرة، مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ الثروة الحيوانية، خاصة في ظل الغلاء الكبير الذي تشهده أسعار اللحوم والمقومات التي تساعد على التربية.

في المقابل اشتكى صاحب محل جزارة يدعى عبد الله التيجاني في منطقة شبرا بالقاهرة من قلة تردد المواطنين على شراء اللحوم أو شراء كميات قليلة بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الجزارين مظلومون، فالأسعار مرتفعة من المصدر، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، حيث يشكو المربون من أسعار الأعلاف، وهو ما يهدد مستقبل مهنتهم.

وكانت أسعار اللحوم قد شهدت ارتفاعاً كبيراً داخل أسواق المحافظات المصرية، بعدما وصل سعر كيلو اللحم البلدي إلى 160 جنيهاً بدلاً من 130، كما وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 140 جنيهاً، ما أثار استياء المواطنين، وسط ركود حركة البيع بمحلات الجزارة، كما أن اللحوم المجمدة لم تسلم من ارتفاع الأسعار أيضاً.


(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً).