الفئران تلتهم مليار جنيه في مصر

كشفت مصادر مسؤولة في مصلحة الضرائب المصرية، عن أن الفئران التهمت ملفات ضريبية تقدر المطالبات فيها بأكثر من مليار جنيه، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لتحصيلها ومحاسبة المسؤولين عن ضياع هذه المستحقات.
وقالت المصادر في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الإهمال تسبب فى تعرض ملفات ضريبية كبيرة للضياع، مضيفة: "تم صد هجوم للفئران والزواحف على المقرات، قبل نحو أسبوع، وتم استخدام جميع الطرق لإبادتها".
وأكدت : "هناك محاولات لإنقاذ الملفات الضريبية للممولين الكبار من الفئران، ومحاسبة المتسببين في تلفها، خاصة مع ارتفاع معدل استخدام الملفات الورقية في كافة المأموريات مما يجعلها وجبة سائغة للفئران".
وتابعت: "هناك إهمال وضياع مستحقات كبيرة على الدولة، عمداً وبدون قصد، لذا جارٍ جرد الملفات وتسجيلها على الحاسب الآلي وحفظها بصورة مركزية من أجل تنقية البيانات وتكوين أكبر مركز معلومات ضريبي".
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إنهاء جرد الملفات الضريبية، خلال أسبوعين، وإخلاء المأموريات من الملفات الورقية وإحالة الملفات الإلكترونية لحفظها وتنقيحها وبدء مطالبات واسعة للمتخلفين عن سداد الضرائب، خاصة من التجار وأصحاب المشروعات.
وأكدت أنه بفحص الملفات التي هاجمها الفئران، تم العثور على مطالبات مالية ومستحقات بقيمة 1.1 مليار جنيه، يتم حالياً اتخاذ إجراءات تحصيلها، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع الملفات الكبيرة ونقلها لمركز كبار الممولين.
وساد الارتباك في كثير من مأموريات الضرائب، وطالب الموظفون بتوفير عبوات من الألبان، أسوة بعمال المحاجر والعاملين في مجال النفايات، وذلك لحمايتهم من التسمم الناجم عن غمر المقرات بكمبيات من المبيدات.
وتعوّل الحكومة على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة، التي تعاني عجزاً متفاقماً، فيما تشير بيانات وزارة المالية إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.
وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.
ويطالب صندوق النقد الدولي بزيادة حصيلة الضرائب في مصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم إبرامه قبل نحو خمسة أشهر وتم بمقتضاه الموافقة على منح القاهرة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار يُصرف على ثلاث سنوات.
وتُقدر الحكومة إجمالي العجز خلال موازنة العام المالي الحالي بنحو 322 مليار جنيه (36.3 مليار دولار)، بينما يتوقع خبراء اقتصاد تجاوزه 400 مليار جنيه.
وبجانب فرض المزيد من الضرائب كثف النظام المصري الذي حصل على دعم خليجي سخي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من عمليات الاقتراض من السوقين الدولية والمحلية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الدين العام للدولة إلى مستويات غير مسبوقة متخطية 3 تريليونات جنيه، لتصل إلى ضعف ما كان عليه قبل نحو عامين فقط وفق بيانات رسمية.