المغرب يستورد الشاي حصراً من الصين (Getty)
لا يستبعد تجار مغاربة احتمال حدوث نقص في المعروض من الشاي، وبالتالي ارتفاع أسعاره، بعد فرض الحكومة المغربية معايير صارمة على الشاي المستورد من الصين.
وشرع المغرب اعتباراً من يوليو/تموز الجاري في إلزام مصنّعي ومستوردي الشاي بتبنّي معايير جديدة تُراعي صحة المستهلكين، بعد تقارير أثبتت احتواء المعروض في السوق على بقايا مبيدات زراعية ضارة.
ويُراد من المعايير الجديدة، التي يفرضها "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، محاصرة المبيدات التي تشكل تهديداً لصحة المواطنين المغاربة، بعد تقارير عن احتواء المُنتج المستورد من الصين على مستويات مرتفعة من بقايا المبيدات السامة.
وجاء الإسراع بوضع تلك المعايير بعد تحقيق أنجزته أسبوعية ناطقة باللغة الفرنسية، حيث عمدت إلى تحليل 11 ماركة من الشاي في مختبر أوروبي، وأسفرت النتائج عن إثبات تلوّث تلك الماركات بحوالى 30 مبيداً، بل إن التحليلات أثبتت أن نسبة المبيدات قد تبلغ 150 ضعف المستوى التي يسمح به الاتحاد الأوروبي.
اقــرأ أيضاً
وتبيّن أن الشاي المستورد من الصين لا يُطابق المعايير التي يحدّدها الدستور الغذائي، وهو ما استنفر "المكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية" المنوط به السهر على احترام المعايير الصحية لحماية المستهلك.
ولا يُنتج المغرب الشاي الأخضر، بل يستورد كل حاجياته من الصين، والتي تجاوزت العام الماضي 75 ألف طن، بينما يتخطى الاستهلاك الفردي كليوغرامين في العام الواحد.
وبلغت قيمة مشتريات المغرب من الشاي الأخضر الصيني العام الماضي 210 ملايين دولار، نزولاً من 230 مليوناً في العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب الصرف الذي يتتبع حركة التجارة الخارجية للمملكة.
وتفيد بيانات المكتب الصادرة بداية الشهر الجاري، بأن واردات المملكة من الشاي، وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، بما يمثل كمية قدرها 34 ألف طن تقريباً.
ولم يكن في المغرب قبل الآن أي مقاييس صحية خاصة بالشاي، بل كان يمتثل لمندرجات الدستور الغذائي، الذي يعتبر مرجعاً وضعته "منظمة الصحة العالمية" و"منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"، كما يسترشد بالقوانين الجاري العمل بها في بلد المصدر، أي الصين.
معايير غير قابلة للتطبيق
وإلى جانب استرشادها بالدستور الغذائي، تستلهم المعايير الجديدة التشريع الأوروبي في هذا المجال، لكن تجاراً مغاربة يرون أن المعايير الجديدة لا يمكن الامتثال لها، مؤكدين أن الصينيين سيصعب عليهم توفير شاي بالمعايير المطلوبة، بخاصة أن السوق المغربي لا يشكل رهاناً كبيراً بالنسبة إليهم.
اقــرأ أيضاً
ويرى هؤلاء التجار أن المعايير الجديدة الرامية إلى وضع حد أدنى لبقايا المبيدات في الشاي، وُضعت بطريقة متسرّعة تحت ضغط الرأي العام، معتبرين أن ذلك سيكون له تأثير على الأسعار التي يتوقعون صعودها.
ويتصور المستثمرون أن تطبيق المعايير الجديدة يستدعي وقتاً أكبر، خصوصاً أن ذلك يفترض تغييراً على مستوى الزراعات في بلد المصدر، ما يعني مواكبة أكبر للمزارعين فيه من أجل الامتثال للتشريع المغربي المطبق منذ بداية يوليو/تموز الجاري، وهو ما يدفع المستوردين والمصنعين إلى تأكيد صعوبة إقناع الصينيين بمواءمة إنتاجهم مع الشروط المغربية الجديدة.
التاجر محمد أعراب، يشير إلى أن بعض المستوردين توقفوا عملياً عن التعامل مع مصدّري الشاي الصينيين، خوفاً من التعرّض لعقوبات وغرامات في حال عدم احترامهم معايير السلامة القانونية الجديدة، موضحاً أن الطلبيات المنتظرة عادة من الصين يتم تقديمها من المستوردين المغاربة قبل أشهر عدّة من التسليم.
ويذهب أحد المصنّعين الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن المعايير الجديدة أكثر تشدداً من القوانين الأوروبية، معتبراً أن المورّدين الصينيين يحتاجون إلى فترة زمنية انتقالية من أجل التكيّف معها، على الرغم من أن السوق المغربية لا تمثل رهاناً مهماً بالنسبة إليهم بسبب حجمها الاستهلاكي المتواضع قياساً إلى إنتاج الصين الهائل.
ويلوّح مستوردون برفع الأسعار بسبب المعايير الجديدة ونقص المخزون من الشاي قبل عيد الأضحى، في مسعى يستهدف حمل "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" على تليين موقفه، فيما يعتقد رئيس "الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، أنه يجب احترام هذه المعايير لحماية صحة المستهلكين، ما يستدعي تشدّداً في مواجهة المستوردين والمصنعين.
ويُراد من المعايير الجديدة، التي يفرضها "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية"، محاصرة المبيدات التي تشكل تهديداً لصحة المواطنين المغاربة، بعد تقارير عن احتواء المُنتج المستورد من الصين على مستويات مرتفعة من بقايا المبيدات السامة.
وجاء الإسراع بوضع تلك المعايير بعد تحقيق أنجزته أسبوعية ناطقة باللغة الفرنسية، حيث عمدت إلى تحليل 11 ماركة من الشاي في مختبر أوروبي، وأسفرت النتائج عن إثبات تلوّث تلك الماركات بحوالى 30 مبيداً، بل إن التحليلات أثبتت أن نسبة المبيدات قد تبلغ 150 ضعف المستوى التي يسمح به الاتحاد الأوروبي.
ولا يُنتج المغرب الشاي الأخضر، بل يستورد كل حاجياته من الصين، والتي تجاوزت العام الماضي 75 ألف طن، بينما يتخطى الاستهلاك الفردي كليوغرامين في العام الواحد.
وبلغت قيمة مشتريات المغرب من الشاي الأخضر الصيني العام الماضي 210 ملايين دولار، نزولاً من 230 مليوناً في العام السابق، وفقاً لبيانات مكتب الصرف الذي يتتبع حركة التجارة الخارجية للمملكة.
وتفيد بيانات المكتب الصادرة بداية الشهر الجاري، بأن واردات المملكة من الشاي، وصلت إلى حوالى 100 مليون دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، بما يمثل كمية قدرها 34 ألف طن تقريباً.
ولم يكن في المغرب قبل الآن أي مقاييس صحية خاصة بالشاي، بل كان يمتثل لمندرجات الدستور الغذائي، الذي يعتبر مرجعاً وضعته "منظمة الصحة العالمية" و"منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة"، كما يسترشد بالقوانين الجاري العمل بها في بلد المصدر، أي الصين.
معايير غير قابلة للتطبيق
وإلى جانب استرشادها بالدستور الغذائي، تستلهم المعايير الجديدة التشريع الأوروبي في هذا المجال، لكن تجاراً مغاربة يرون أن المعايير الجديدة لا يمكن الامتثال لها، مؤكدين أن الصينيين سيصعب عليهم توفير شاي بالمعايير المطلوبة، بخاصة أن السوق المغربي لا يشكل رهاناً كبيراً بالنسبة إليهم.
ويتصور المستثمرون أن تطبيق المعايير الجديدة يستدعي وقتاً أكبر، خصوصاً أن ذلك يفترض تغييراً على مستوى الزراعات في بلد المصدر، ما يعني مواكبة أكبر للمزارعين فيه من أجل الامتثال للتشريع المغربي المطبق منذ بداية يوليو/تموز الجاري، وهو ما يدفع المستوردين والمصنعين إلى تأكيد صعوبة إقناع الصينيين بمواءمة إنتاجهم مع الشروط المغربية الجديدة.
التاجر محمد أعراب، يشير إلى أن بعض المستوردين توقفوا عملياً عن التعامل مع مصدّري الشاي الصينيين، خوفاً من التعرّض لعقوبات وغرامات في حال عدم احترامهم معايير السلامة القانونية الجديدة، موضحاً أن الطلبيات المنتظرة عادة من الصين يتم تقديمها من المستوردين المغاربة قبل أشهر عدّة من التسليم.
ويذهب أحد المصنّعين الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن المعايير الجديدة أكثر تشدداً من القوانين الأوروبية، معتبراً أن المورّدين الصينيين يحتاجون إلى فترة زمنية انتقالية من أجل التكيّف معها، على الرغم من أن السوق المغربية لا تمثل رهاناً مهماً بالنسبة إليهم بسبب حجمها الاستهلاكي المتواضع قياساً إلى إنتاج الصين الهائل.
ويلوّح مستوردون برفع الأسعار بسبب المعايير الجديدة ونقص المخزون من الشاي قبل عيد الأضحى، في مسعى يستهدف حمل "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" على تليين موقفه، فيما يعتقد رئيس "الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك"، بوعزة الخراطي، أنه يجب احترام هذه المعايير لحماية صحة المستهلكين، ما يستدعي تشدّداً في مواجهة المستوردين والمصنعين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
