أوروبا تعرقل صادرات زيت الزيتون التونسي

لا يتطلع مُصدّرو الزيت التونسيون هذا العام إلى موسم استثنائي، متوقعين تراجعاً في كميات الزيت المصدرة بنحو الثلثين مقارنة بالموسم الماضي نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي، وتلكؤ الاتحاد الأوروبي في تنفيذ وعوده بزيادة حصة الصادرات التونسية بنحو 35 ألف طن.

وتشير توقعات الغرفة التونسية لمصدري زيت الزيتون أن تستقبل الأسواق الأجنبية هذا العام نحو 100 ألف طن من الزيت مقابل صادرات قدرت بـ 300 ألف طن العام الماضي.

ودفعت الضغوط الأوروبية، المصدرين التونسيين للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الصادرات المعلبة، وفق ما أكده عضو الغرفة الوطنية للمصدرين عبد السلام الواد.

وقال الواد في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المصدرين لن يقعوا تحت ضغوط الدول الأوروبية التي لا تخفي "طمعها"، وسيزيدون في المقابل حصص التصدير نحو وجهات عربية وأفريقية وأميركية.

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي يقايض الدولة التونسية بزيادة حصة صادرات الزيت، مقابل إبرام اتفاق التبادل التجاري الشامل "أليكا" غير أن المهنيين لن يسمحوا بذلك وسيتصدون لأي محاولات لإضعاف القطاع".

وسبق للبرلمان الأوروبي أن وافق في فبراير/ شباط 2016 على توسيع مظلة الإعفاء الجمركي لواردات زيت الزيتون من تونس بمقدار 35 ألف طن سنوياً، لتصبح نحو 92 ألف طن، وذلك في عامي 2016 و2017، بهدف دعم الاقتصاد التونسي، غير أن البرلمان الأوروبي اشترط في قراره إجراء مراجعة في منتصف هذه الفترة، تحسباً لأي ضرر قد تسببه هذه الإعفاءات لمنتجي زيت الزيتون الأوروبيين.

وأكد عضو غرفة مصدري زيت الزيتون عدم جاهزية القطاع لتوقيع اتفاق "أليكا"، مشيراً إلى أن جل المصدرين حوّلوا وجهاتهم نحو أسواق جديدة، وأفق أرحب على غرار السوق الأميركية التي تستأثر حالياً بنحو 30% من صادرات الزيت التونسي.

وأفاد بأن العاملين في القطاع يعملون على زيادة حصص صادرات الزيت المعلّب ذي القيمة المضافة العالية حيث بلغت الكميات حاليا نحو 20 ألف لتر بينما كانت لا شئ عام 2006، وهناك هدف ببلوغ 50 ألف لتر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن القيمة المضافة من تصدير زيت الزيتون المعلب كانت تذهب إلى اقتصاديات الدول الأوروبية التي تشتري زيت الزيتون السائل وتعيد ترويجه معلباً في الأسواق العالمية، مؤكداً على أن الصناعيين التونسيين لديهم القدرة الكافية لإعادة تصويب المسار وجني أرباح مهمة.

وتوقع أن تبلغ قيمة صادرات الزيت التونسي هذا العام 1.2 مليار دينار (400 مليون دولار) مقابل 2.2 مليار دينار العام الماضي، نتيجة تراجع المحصول.

وسجلت معظم المحافظات المنتجة للزيتون العام الحالي نقصاً قدرته وزارة الزراعة ما بين 30% و50% من الزيتون لأسباب طبيعية.

وفي نهاية الشهر الأول من العام الحالي، بلغت قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون 145.5 مليون دينار مقابل 236.2 مليوناً في يناير/ كانون الثاني 2018 مسجلة انخفاضاً 38.4% نتج عنه تراجع بنسبة 10.3% في إجمالي الصادرات من قطاع الزراعة والأغذية بأكملها.

وكانت صادرات زيت الزيتون قد "انفجرت" العام الماضي مسجلة ارتفاعاً بنسبة 150% في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 و30 إبريل/ نيسان 2018. بالنسبة لعام 2018 بأكمله، بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون 2.12 مليار دينار مقابل مليار في 2017.

وبسبب موقعها العالمي المتقدم إنتاجاً وتصديراً، تواجه تونس منافسة شرسة من قبل الدول المنافسة التي تفرض شروطاً مشددة لتمكين المصدرين من النفاذ إلى السوق الأوروبية التي تستأثر بحوالي 77% من صادرات البلاد من هذه المادة الحيوية.

وتونس من أكبر ثلاث دول منتجة لزيت الزيتون في العالم، وتترأس المجلس الدولي للزيت منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

ويقدر معدل الصادرات السنوية من الزيت خلال العشر سنوات الأخيرة بـ145 ألف طن، ما يمثل 80% من الإنتاج المحلي، حسب بيانات لوزارة الزراعة التونسية.