سورية: الأعياد وتكاليف الإنتاج ترفع أسعار الملابس

شهدت أسعار الألبسة والأحذية بسورية ارتفاعات إلى الحد الذي أبعدها عن قائمة مشتريات الأسر السورية، حتى بموسم الأعياد، بعد أن زادت أسعار لباس طفلين عن ثلاثين ألف ليرة، وهو معدل دخل الموظف الشهري.

وتقول إعلامية بإذاعة خاصة من دمشق، لم تعد الألبسة ضمن قوائم المشتريات قبل العيد، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار ووجود أولوية الطعام ودفع إيجار البيت والمواصلات.

وتشير الإعلامية السورية التي طلبت عدم ذكر اسمها، ارتفعت أسعار الألبسة، وخاصة ألبسة الأطفال بأكثر من 100% منذ تم رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر الفائت، وأعذار الباعة جاهزة وشكواهم بعدم الربح مستمرة، على حسب قولها.

وتضيف، أن سعر الطقم الولادي في سوق الحريقة، وهي سوق شبه شعبية وسط دمشق، لا يقل عن 4500 ليرة ويصل إلى 10 آلاف، وثمن أي قميص للأولاد يتراوح ما بين 3000 و6000 ليرة، بينما سعر المعاطف للأولاد من 4500 ليرة ويصل إلى 7500 ليرة، أما في أسواق دمشق الراقية، فهناك أسعار أخرى وزبائن آخرون تشعر أن الحرب لم تصل إلى دخولهم أو تغيّر من نمط استهلاكهم بعد، فسعر لباس طفل رضيع بسوق الصالحية لا يقل عن 7 آلاف ليرة، وبنطال طفل صغير نحو 6 آلاف ليرة ولا يقل سعر الحذاء عن 9 آلاف ليرة.

وعن وجود بدائل، وخاصة ألبسة مستعملة، تجيب الإعلامية السورية: "تراجع عدد المحال التي كانت تبيع ألبسة مستعملة بعد ملاحقتها من وزارة الاقتصاد ووقف الاستيراد وحجز البضاعة بمرفأ اللاذقية، كما نسمع من أصحاب المحال والتجار".

بدوره، يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، جمال السطل، يدفع المستهلك وللأسف الشديد، فواتير الحرب والغلاء، معلناً عن عدم قدرة جهاز حماية المستهلك على الرغم من كل جهوده والضبوط التي ينظمها، عن كبح غلاء أسعار الألبسة التي باتت أسعارها فوق طاقة المستهلك.

ويضيف السطل، خلال تصريحات صحافية، أنه لم يبق أمام المستهلكين سوى اللجوء للألبسة المستعملة "البالة "على ارتفاع أسعارها، وما نسمعه عن تنزيلات بالمحال، هي غالباً لا تعني سعراً منخفضاً، فهي على الرغم من تخفيض الأسعار، لا تزال خارج قدرة المستهلك الشرائية، مشيراً إلى أن أسباب ارتفاع أسعار البالة هو منع استيرادها ومسايرة ارتفاع أسعار الألبسة الجديدة.

وأضاف "آخر ما يفكر به المستهلك الآن هو اللباس بسبب سعيه لتوفير الغذاء.. ماذا أقول، آخر رمضان مثل أوله الأسعار نار، ونتمنى أن تزول عن أمتنا هذه الأزمة التي اشتدت برفع أسعار المشتقات النفطية والتي أثرت على كافة مناحي الحياة".

وأوضح مصنّع الألبسة، بمنطقة السكري بحلب، محمد أمير معراوي، أن تذبذب سعر الصرف وحجز القماش في الموانئ السورية لمدة تجاوزت 3 أشهر وعدم وجود بديل في السوق المحلية، فضلاً عن ارتفاع أجور العمال وأسعار الطاقة، أدت إلى ارتفاع أسعار الألبسة بأكثر من 80% خلال موسم الصيف الجاري.

ويضيف معراوي لـ"العربي الجديد"، أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل صناعة الألبسة، هو عدم استقرار سعر الصرف وتأمين المازوت، مشيراً إلى أن الهدف الأساس للصناعيين اليوم، هو فقط للمحافظة على مكانهم في السوق والمحافظة على دخل العمال الذين يعيلون أسرهم.

وأكد المعراوي، أن أسعار الملابس ارتفعت، خلال فترة العيد، بنحو 50% عن موسم العيد السابق، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، متوقعاً مزيداً من ارتفاع الأسعار لتصل أكثر من 100% خلال الشتاء المقبل، لأن انعكاسات القرارات الأخيرة برفع أسعار الكهرباء والمازوت والفيول، لم تظهر على صناعة الألبسة خلال موسم العيد، ولكن ستظهر بشكل أكبر خلال عيد الأضحى.

ولفت الصناعي المتخصص بالألبسة، إلى أن الطلب من الباعة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة مع الأعياد في السنوات السابقة، مبيناً أن ذلك يعتبر مؤشراً على ضعف التصريف، وبالتالي ضعف القدرة الشرائية لدى معظم المستهلكين فأقل سعر قطعة ألبسة للأطفال حالياً يصل إلى نحو 4 آلاف ليرة.

وكان رئيس لجنة صناعة ألبسة الأطفال في اتحاد المصدرين بدمشق، محمد أكرم قتوت، قد عزا ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال إلى غلاء تكاليف الإنتاج، وخاصة أسعار القماش والذي يجب أن تكون نسبة القطن فيه 100% ناهيك عن لوازم أخرى تدخل في إطار الإنتاج والتسويق والترويج للألبسة من إكسسوارات وموضة وألوان توضع في الحسبان. وكل ذلك يشكل عبئاً إضافياً على كاهل الصناعي والمنتج، والموضوع ليس ربحاً بقدر ما هو مسألة إنتاج. وأضاف قتوت، أن الطاقة الإنتاجية في ألبسة الأطفال محصورة بكميات قليلة ما يجعل سعرها يزداد حسب مبدأ العرض والطلب.