واستنكر محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قرار وزير الصناعة المصري، طارق قابيل، تخفيض سعر بيع الغاز للمصانع والشركات، مؤكدا أن "جموع الشعب المصري فى حالة غليان"، قبل أن يتساءل: "أين الأرز والزيت والسكر من السلع التموينية؟"، محذرا من "ثورة جياع يمكن أن تندلع في أي وقت وتأتي على الأخضر واليابس".
وبخصوص غضب الأسر من القرار، قال المهندس عمر نافع إن الحكومة ماضية في سياسة التخبط. تقوم برفع الأسعار وتهدد برفع الدعم عن كل شيء. لمصلحة من يتم تخفيض سعر الغاز للأغنياء؟ هل ليزدادوا غنى؟".
وقال أحمد عبد الله (عامل): "نحن نعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية غاية في الخطورة، وفي المقابل تدعم الحكومة الأغنياء، ولم تضع في حسبانها المواطنين البسطاء".
ورأت هدى السيد (موظفة) أن "الشعب المصري أصبح مصدوما من كل شيء حوله، الحكومة تدعم الأغنياء، والدعم الذي تقدمه للفقراء ستلغيه، وكأنها تتعامل مع المواطنين بسياسية "اضرب دماغك في الحيط".
وتوقع حجاج عبد العال (مقاول) أن تؤدي هذه الإجراءات غير الشعبية للحكومة إلى زيادة الاحتجاجات ضدها.
وأشار إلى أن تخفيض دعم المشتقات البترولية لرجال الأعمال التي سيتبعها تخفيض في سعر الكهرباء ستخلق نوعًا من السخط الشعبي على النظام والحكومة الحالية، وتتسبب في خلق فئات احتجاجية جديدة.
وقالت الدكتورة كريمة كريم، أستاذة الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن تخفيض أسعار الغاز للشركات والمصانع إجرام سياسي يمارس ضد الفقراء الذين يعانون يومياً المزيد من قلة الخدمات وزيادة الأسعار".
وأكدت أن دعم الطاقة بصفة عامة لا يذهب كما هو المفترض إلى الفقراء والمحتاجين، بل يستفيد منه أصحاب المصانع والشركات الكبرى.
وأفادت بأن نسبة المصريين الموجودين تحت خط الفقر تجاوزت 28% من إجمالي السكان، ما يعني أن أكثر من ربع المصريين دون خط الفقر، الأمر الذي يوضح مدى المعاناة والمأساة التي يعيشها المواطن المصري البسيط يوما.
وشددت على أن المشكلة تكمن في عدم وصول الدعم إلى مستحقيه.
اقرأ أيضا: اتفاق بين المركزي المصري والصرافات لتهدئة الدولار