مصر تقترض مليار دولار في يومين

وقعت مصر، اليوم الاثنين، اتفاقية لاقتراض 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، وذلك غداة توقيعها، أمس، على عقد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، أمس الأحد، من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليصبح إجمالي القروض الموقعة خلال 24 ساعة مليار دولار، فيما تترقب مليار دولار أخرى من البنك الدولي غداً.

ووقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي بمصر، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، ممثلة بنك التنمية الأفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التمويل الذي ستحصل عليه مصر من البنك الأفريقي 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتسلم البنك المركزي، في يناير/ كانون الأول الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.

وقالت سحر نصر إن تمويل البنك الأفريقي يدعم المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية الخاصة بالشريحة الثانية من البنك الأفريقي سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها، وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.

من جهتها، أكدت ليلى المقدم أن البنك الأفريقي يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.

وأشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عاماً، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة تناهز 1.2 %.

قروض وديون

وكان بنك مصر قد وقع أمس الأحد مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار، وأعلن بنك مصر الحكومي في بيان صحافي أن عاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة وقع اتفاق عمل مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية "ساينو شور" بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

وقال البنك إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.

وأضاف البنك الحكومي أنه حصل على الموافقات النهائية من البنك المركزي الصيني لفتح مكتب تمثيل له بمقاطعة جوانزو كما أنه بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس مكتب تمثيل في روسيا ووصف ذلك بأنه سيكون أول وجود لبنك مصري بالسوق الروسية.

وأشار إلى أنه من خلال افتتاحه المكاتب الخارجية في مختلف بلدان العالم "يستهدف دعم التبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز شبكة انتشار البنك بالأسواق الخارجية".

من جهة أخرى، من المتوقع بحسب وزيرة التعاون الدولي سحر نصر أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي غداً الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية، البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتلقت مصر في سبتمبر/ أيلول الماضي شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وأكدت الوزيرة في بيان صحافي، سعيها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي، وقالت "ليس شرطا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي".

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من 13.6% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية ليرتفع الدولار رسمياً من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيهاً، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.