حظر تحويلات العمالة المخالفة يصيب صرافة الأردن بالجمود

يشهد قطاع الصرافة الأردني جموداً في ظل تراجع معدلات تداول وتحويل العملات، الأمر الذي أرجعه عاملون في المجال إلى حظر المصرف المركزي تحويل أموال العمالة المخالفة، فضلا عن انخفاض الطلب على العملة بسبب تراجع رحلات العمرة إثر فرض السعودية رسوما على تأشيرة رحلات الحج والعمرة.
وقال علاء ديرانية، رئيس جمعية الصرافين الأردنيين في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الطلب على العملات يكاد يكون معدوماً منذ أكثر من شهر، مشيرا إلى أن تحويلات العمال الوافدين تراجعت بنحو ملحوظ، خاصة المصريين رغم ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار الأردني أمام الجنيه المصري.
وتُظهر إحصائيات وزارة العمل، أن عدد العمالة الوافدة في المملكة الأردنية، أكثر من 800 ألف عامل، بينهم نحو 300 ألف عامل يحمل تصاريح سارية المفعول، ونحو 500 ألف عامل لا يحمل تصاريح عمل. وتشكل العمال المصريون النسبة الأكبر بين الوافدين إلى الأردن.
وكان المصرف المركزي الأردني قرر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حظر تحويل أموال العمال المخالفين لشروط العمل في المملكة.
وتخضع تعاملات الصرافة في الأردن لرقابة مشددة من قبل المصرف المركزي والجهات المختصة، خاصة بعد ما شهدته الأسواق المالية في دول مجاورة كالعراق وسورية من فوضى وفق وصف عاملين في سوق الصرافة الأردنية.
وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين: "ما زالت الظروف المحيطة بالأردن والاضطرابات في كل من سورية والعراق تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد الأردني في مختلف المجالات".
وتوقع استمرار تراجع الطلب على العملات خلال الأشهر المقبلة، مع بقاء الأسباب على حالها، إضافة إلى انخفاض الصادرات الأردنية الذي بلغ حوالي 9% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2016.
وأضاف أن فرض السلطات السعودية في وقت سابق من العام الحالي رسوما على تأشيرات الدخول لأراضيها طاولت رحلات الحجج والعمرة للمرة الثانية، ساهم بشكل كبير في حالة الجمود، التي تمر بها أسواق الصرف الأردنية، مشيرا إلى انخفاض الطلب على الريال السعودي من جانب الأردنيين.
ويبلغ عدد المعتمرين من الأردن سنوياً وفق جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، حوالى نصف مليون شخص، فيما تتوقع الجمعية انخفاض العدد إلى 50 ألفاً فقط.
وبدأت السعودية تطبيق الرسوم الجديدة لتأشيرات (الدخول، المرور، الخروج والعودة) ابتداء من الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في أغسطس/آب 2016.