صندوق النقد يرصد آفاق نمو إيجابية لاقتصاد قطر.. والاحتياطي الأجنبي يواصل ارتفاعه

وأوضح الصندوق في بيان، مساء الأربعاء، حول مشاورات المادة الرابعة مع قطر، أن الاحتياطيات الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة، ساعدت قطر على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والأزمة السياسية مع بعض البلدان في المنطقة، حسبما أوردت الأناضول اليوم.

وبحسب البيان، يرى الصندوق أن قطر تتمتع بهامش مالي وافر يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، لضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية للأجيال القادمة.

وتابع البيان أنه "ما يزال الأداء متماسكاً على مستوى النمو... ومن الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض بلدان المنطقة".

وتوقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% هذا العام.

وحول التضخم، قال الصندوق إنه ما يزال ضعيفاً، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار الإيجارات، لكن من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوياته مسجلاً 3.9% عام 2018 إن تم تطبق ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من العام الجاري.

البيان أشار إلى أن أوضاع القطاع المصرفي القطري سليمة، في ظل جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي.

وبالفعل، استطاعت دولة قطر تقويض أهداف الحصار المفروض عليها من السعودية والبحرين والإمارات ومصر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، وأثبت قطاعها المصرفي صلابته ومرونته في آن معاً، ما انعكس جلياً في أبعاد مختلفة تثبت المتانة المالية لهذا القطاع المهم.

واليوم، نقلت وكالة رويترز، عن بيانات رسمية ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالنقد الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي في أبريل/ نيسان. إذ زاد الاحتياطي والسيولة، وهما مقياس لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 39.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.8 مليار دولار في مارس/ آذار.

وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.

يأتي هذا التقرير في وقت تسجل مؤشرات عديدة في الاقتصاد القطري تحسناً لافتاً بعد مرور قرابة السنة على الحصار، ومنها تحقيق الميزان التجاري السلعي فائضاً خلال أبريل/ نيسان الماضي مقداره 14.7 مليار ريال (4.038 مليارات دولار).

وسجل الفائض بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليارات ريال أي ما نسبته 49.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعاً قدره 1.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7% مقارنة مع مارس/ آذار 2018.

(العربي الجديد)