وزيرة: خسائر الاقتصاد الفلسطيني تفوق تقديرات البنك الدولي "بكثير"

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، عبير عودة، اليوم الاثنين، إن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني من جراء السياسات الإسرائيلية يتجاوز "بكثير" ما أعلنه البنك الدولي في بيان نشره في الآونة الأخيرة.

وأشارت عودة إلى أن الخسائر التي حددها البنك الدولي بـ 285 مليون دولار لم تشمل الخسائر في المنطقة "ج"، التي قالت إنها تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار سنويا في منطقة الأغوار وحدها.

وكان البنك الدولي قال في تقريره الأخير إن خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل "لا تشمل الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج"، التي تمثل 61% من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية، والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على تداول البيانات.

وأضاف البنك أن هذه الإيرادات يمكن أن تخفف "بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة"، مشيرا إلى أن حجم الإيرادات التي ما زالت عالقة لدى الحكومة الإسرائيلية بلغ 669 مليون دولار شاملة "اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم".

وتابع البنك: "كان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق متخصص للمعاشات، والذي لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد".

وقال المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي، ستين لاو يورغنسن، في التقرير: "يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50%" إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات.

ويشكو الفلسطينيون من غياب آلية واضحة تمكنهم من معرفة حجم أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بجمعها مقابل عمولة مالية على البضائع التي تدخل الى السوق الفلسطينية من خلالها، وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

وقالت عودة إن "الآلية المتبعة غير واضحة في تحصيل ما تسمى بالمقاصة (أموال الضرائب) التي تحصلها إسرائيل للجانب الفلسطيني، مقابل عمولة ثلاثة في المائة.. لكن لعدم إطلاعنا على جميع الوثائق لا يوجد لدينا تأكيدات على قيمة المبالغ المحصلة من الإسرائيليين رغم مطالبتنا بذلك".

وأكدت "موافقة الجانب الإسرائيلي على تسليم بعض المبالغ التي تعتبر لنا، ولم يتم تحويلها".

وكان البنك الدولي قد قال، في تقريره، إن الحكومة الإسرائيلية وافقت، مؤخرا، على تحويل 128 مليون دولار "لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنوات"، داعيا إلى "القيام بمزيد من الجهود من أجل التغلب على الخسائر المتعلقة بالضرائب، وتحفيز النمو في اقتصاد لا ينمو بما يكفي لرفع مستويات المعيشة وخفض البطالة المرتفعة".

لكن عودة قالت إن "المشكلة الكبرى في الاتفاق الاقتصادي، الذي صمم ليكون لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، ولكن استمر العمل به 22 عاما.. عندما تم وضع عمولة 3% في ذلك الوقت كانت مقبولة، لكن عمليا مع مضي 22 سنة هذا لا يتناسب مع الوضع الحالي".

وأضافت: "هذه الاتفاقيات (اتفاقية باريس الاقتصادية) لا تؤدي إلى الغرض التي تم وضعها من أجله، والتي هي بصراحة بحاجة إلى إلغاء، لأنها عندما وضعت كانت لخمس سنوات لفترة انتقالية ولم توضع كي تبقى للأبد".

وأرجعت عودة تدني قيمة الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية إلى كونها تتم "حسب تقديرات إسرائيل، وليس على حسب تقديرات الجانب الفلسطيني".

وتابعت: "وهذا سبب كبير لتدني قيمة الإيرادات المحولة إلينا، إضافة إلى بعض الخصومات تكون على شركات خاصة ويتم خصمها من المقاصة".

وقالت عودة إن اللقاءات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية لم تعقد منذ عام 2009، مشيرة إلى أن ما يتم من لقاءات إما تكون "أمنية أو لاسترداد مخصصاتنا من المقاصة".

وعبرت عودة عن أملها في أن يساهم تقرير البنك الدولي الأخير في عرض المشاكل التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني أمام اجتماع الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل بمشاركة وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة.

وقالت: "في الوقت الحالي، هذا الاجتماع مهم جدا، إذ ستعرض المعيقات أمام مجموعة من الدول. عادة يتم هذا الاجتماع مرتين في السنة".

وأكد أن الاجتماع سيعرف "عرض كل المعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ونأمل أن يتم عرضها على الجانب الإسرائيلي لتحسين الوضع القائم، وتنفيذ الاتفاقيات على الأقل".

وقال البنك الدولي، في بيان، إن تقريرا سيتم رفعه إلى لجنة الارتباط الخاصة في 19 إبريل/نيسان 2016 في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات للمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.