تدفق اللاجئين والإنفاق يحفزان الاقتصاد الألماني

على الرغم من الإنفاق الكبير على تدفقات اللاجئين خلال العام الماضي، تمكن الاقتصاد الألماني من تحقيق فائض كبير في الميزانية، لكن تبقى مخاوف الصناعة الألمانية من فقدان السوق البريطاني خلال السنوات المقبلة.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن اقتصاد البلاد حقق نمواً كبيراً في العام الماضي 2016، ما أدى إلى فائض غير مسبوق في الموازنة ولأول مرة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا عام 1990.
وزادت عائدات ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات والبلديات بواقع 23.7 مليار يورو عن مصروفاتها، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بمدينة فيسبادن وسط ألمانيا.
وأوضح المكتب أن الموازنة الألمانية حققت فائضاً للعام الثالث على التوالي بفضل تدفق العائدات وتراجع البطالة.
وكان صندوق التأمينات هو الأكثر تحقيقا لفائض في الموازنة، حيث بلغت عائداته 8.2 مليارات يورو عام 2016. وحققت الدولة على المستوى الاتحادي زيادة في العائدات بواقع 7.7 مليارات يورو. كما كانت عائدات الولايات والبلديات أكثر من مصروفاتها.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 في المائة عام 2016 إجمالاً مقارنة بعام 2015، حسبما أوضح المكتب معتمداً على تقديرات أولية.
وعزا المكتب هذا النمو في أكبر اقتصاد أوروبي إلى الاستهلاك الداخلي وإقبال الألمان على الإنفاق في الربع السنوي الرابع عام 2016 والمليارات التي أنفقتها الدولة خاصة من أجل إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وكذلك انتعاش قطاع الإعمار.
ورغم انتعاش الصادرات الألمانية بل وتحقيقها رقماً قياسياً، كبحت التجارة الخارجية في هذا العام النمو الاقتصادي، لأن واردات هذا الاقتصاد بشكل رئيسي فاقت الصادرات عام 2016 وهو أمر نادر الحدوث في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على التصدير بشكل أساسي.
ولكن تتخوف الشركات الألمانية من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صادراتها. وفي هذا الصدد، دعا خبراء اقتصاد ألمان لإجراء مفاوضات عاجلة للحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعرب رجال الصناعة الألمان عن أسفهم لهذا القرار مطالبين بعدم عرقلة حركة البضائع مع بريطانيا.
وقال ماركوس كيربر المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الألماني "نتوقع تراجع التبادل التجاري مع بريطانيا بشكل ملموس خلال الشهور المقبلة، ومن المستبعد بشكل كبير توجيه استثمارات مباشرة جديدة من ألمانيا إلى بريطانيا".
وأضاف كيربر أنه يتعين أن تجرى المفاوضات بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سريع و"تحت شعار الحد من الخسائر بأكبر صورة ممكنة".
كما طالب اتحاد "صناعة السيارات في ألمانيا" (VDA) بفعل كل شيء من أجل مواصلة تبادل السلع والخدمات في المستقبل بنفس الشكل السلس، الذي كانت عليه حتى الآن.
وقال ماتياس فيسمان رئيس اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا: "بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يجب ألا تكون لدى أي شخص مصلحة في زيادة كلفة الحركة الدولية للبضائع بين بريطانيا وأوروبا عبر الحواجز الجمركية".
وأعرب فولكمار دنر رئيس شركة "بوش" الألمانية، أكبر مورد في العالم لقطع غيار السيارات عن أسفه لخروج بريطانيا من أكبر سوق داخلي في العالم، "ليس من الناحية الاقتصادية فقط".
وتعد بريطانيا هي ثاني أكبر الأسواق الأوربية لشركة بوش بعد ألمانيا. حيث يوجد للشركة في بريطانيا سبع مناطق إنتاج مستقلة يعمل بها 5300 شخص.
من جانبه قال رئيس رابطة البنوك الألمانية هانز فالتر بيترز: "إنه يوم أسود سواء بالنسبة لبريطانيا أو الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "سنوات من المفاوضات بشأن أسلوب خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية ستكون بمثابة السم بالنسبة لاستقرار الاتحاد الأوروبي".
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة لمعهد الاقتصاد الألماني، أن تدفق اللاجئين على البلاد يمكن أن يحفز بشكل ملحوظ دينامية الاقتصاد، غير أنه اشترط ضرورة حصول اللاجئين في أقرب الآجال على العمل.
ووفقا لحسابات معهد الاقتصاد الألماني "أي دابليو" بمدينة كولونيا الألمانية، يمكن أن يزداد إجمالي الناتج القومي حتى عام 2020 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 90 مليار يورو تقريباً من خلال تدفق اللاجئين.