محافظ البنك المركزي القطري: اقتصادنا أقوى بعد الحصار
وأضاف محافظ المركزي في كلمة بمؤتمر يوروموني قطر 2018 وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه قد تم تحقيق هذه النتائج على الرغم من الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، مؤكدا أنه بفضل القيادة الحكيمة وتضافر جهود كافة الجهات والقطاعات في الدولة قد تم تجاوز الأزمة ومعالجة الآثار السلبية للحصار الجائر، بل إن الدولة أصبحت اليوم أكثر قوة مما مضى وأصبح اقتصادها أقوى مما كان عليه قبل الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وفرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين حصارا على قطر منذ 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، وحتى الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد شهد نموا خلال النصف الأول من عام 2018 يقدر بنحو 2.5 في المائة مقارنة بـ1.6 في المائة في عام 2017، كما قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لذات الفترة بنحو 14.6 في المائة مع استمرار معدل التضخم في مستواه المنخفض والذي لا يتجاوز 1 في المائة، وهو ما انعكس إيجابا في تحسين الموازين الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات شهد خلال نفس الفترة تسجيل فائض بلغ 25.7 مليار ريال أي ما نسبته 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض 4.5 مليارات ريال أي ما نسبته 1.5 في المائة فقط خلال نفس الفترة من عام 2017.
ووفقا لمحافظ المركزي القطري، فإن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف والتي كانت قد تراجعت أكثر من 20 في المائة خلال الشهور الأولى من الحصار قد استعادت عافيتها، إذ سجلت في نهاية سبتمبر/أيلول من العام الجاري 46.5 مليار دولار بينما بلغت نهاية مايو/آيار من العام الماضي 45.7 مليار دولار.
ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مصرف قطر المركزي، قد ساعدت على مرونة القطاع المالي، ومن جانب آخر أدت السياسة النقدية للمصرف التي اتخذها في ظل الحصار الجائر إلى إدارة فعالة لهذه الأزمة فانعكس كل ذلك إيجابا على القطاع المصرفي والمالي.
وأوضح أن ذلك يظهر من خلال بعض المؤشرات المصرفية، حيث حقق إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2018 نموا قدره 5 في المائة، وزادت ودائع العملاء إلى أكثر من 2.5 في المائة، وزادت التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.1 في المائة، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في الدولة لتصل إلى أكثر من 15.5 في المائة.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أيضا، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7 في المائة، وبلغ صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 11.6 في المائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 1.2 في المائة.
وبلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنوك الوطنية في نهاية أغسطس 2018، نحو 140 في المائة، كما بلغت بالنسبة لإجمالي البنوك العاملة بدولة قطر خلال نفس الفترة نحو 142 في المائة في عام 2017.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
