وكان معطلون ينتمون لـ"التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات"، قد نظموا اعتصاماً فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية بالرباط، وقد أفضى ذلك إلى وفاة كفيف بعد سقوطه من الجهة الخلفية للبناية في مستهل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
واستنفر ذلك الحادث الحكومة، ما عجّل بتنظيم مسابقة توظيف خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، الذين طالب فريق منهم بالتوظيف المباشر، وهو ما رفضته الحكومة.
وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أنه سيتم العمل على اتساع عملية توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، حسب الشروط المطلوبة والوظائف المتاحة.
وأعلن قبل أيام نتائج توظيف أشخاص في وضعية إعاقة، ببعض الوظائف الحكومية، وأوضحت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن لائحة الناجحين الخمسين تضم في المسابقة 9 نساء، أي ما يمثل نسبة 18 في المئة من مجموع الناجحين.
وأشارت إلى أن المسابقة، تميزت بنجاح 28 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية، بنسبة 56 في المئة، و19 شخصاً من ذوي الإعاقة البصرية، بنسبة 38 في المئة.
وأكد العثماني أن إنجاح تجربة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة، هو بمثابة وفاء من الحكومة بالتزامها تجاه هذه الفئة من المواطنين، التي "تستحق من الحكومة ومن جميع الإدارات كل العناية"، مشدداً على أن تنظيم مسابقة لتوظيف تلك الفئة من المواطنين، لا يتعارض مع حقهم في التقدم لمختلف مباريات التوظيف التي تُعلن.
ويتيح القانون المغربي للأشخاص في وضعية إعاقة، التقدم لمسابقات التوظيف الحكومية، إذ تخصص لهم 7 في المئة من الوظائف المستهدفة.
وحثّ العثماني الوزراء على توجيه مذكرات إلى تمثيليات وزاراتهم في الجهات والمديريات في الأقاليم، من أجل احترام النسبة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، عند تنظيم مباريات التوظيف.