أكد العضو المنتدب في إحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية"، محمد سلامة، تراجع أسعار الأرز الشعير عريض الحبة من 7500 جنيه للطن إلى 5500 جنيه، بنسب تخطت 25%، كما انخفضت أسعار رفيع الحبة من 6500 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.
وعزا سلامة لـ"العربي الجديد" أسباب هذا التراجع إلى وجود وفرة من الأرز الصيني، الشبيه بالمصري في الطعم وبأسعار أقل من المحلي، كذلك اقتراب موعد حصاد المحصول الجديد، مع أول أغسطس/آب.
وتوقع وفرة في الإنتاج نتيجة زيادة المساحة المزروعة هذا العام، وهو ما عجّل بخروج الأرز المخزّن من قبل التجار، وأدى بالتالي إلى زيادة المعروض بالنسبة لحجم الطلب.
كذلك، توقع سلامة وصول سعر طن الأرز الشعير لـ4700 جنيه، على أن يصل للمستهلك بـ7 جنيهات للكيلو، محذرًا من دعاوى فتح باب التصدير في الوقت الحالي، والتي قد ترفع سعر الأرز المحلي إلى 18 جنيهاً للكيلو.
ويرى غانم أن أحد أسباب النزول بالسعر، بخلاف إغراق السوق بالأرز الصيني، زيادة المعروض نتيجة خروج المخزون من قبل كبار التجار، خشية النزول بالأسعار، إضافة إلى قلة الطلب من المستهلكين الذين يفضلون تخزين الأرز في موسم الحصاد الجديد.
ويشير إلى أن النزول بسعر الأرز المحلي عن نظيره المستورد، يجعل بعض التجار يمتنعون عن عمليات الخلط (الغش)، إذ أن فارق السعر لا يصب في مصلحة "الغشاش".
من جانبه، انتقد نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، الحكومة لفتحها باب استيراد الأرز بقرارات عشوائية غير مدروسة، بحيث أغرقت السوق المصري وأدت إلى تراجع أسعار الأرز الشعير المحلي "عريض الحبة" بنسبة 25%، وهو ما سيؤدي إلى "غلق بيوت ناس"، بحسب تعبيره.
وأضاف أبو صدام في بيان صحافي أن "ما يحدث هو إجراء عقابي للمنتج المصري، ويضر بالاقتصاد الوطني، إذ يدعم المزارع الأجنبي على حساب نظيره المصري، بخاصة أنه نتيجة تدني دخول المستهلكين يتجه الناس لشراء المنتج الأقل سعراً مهما كانت جودته".