الكويت: خفض المكافآت الحكومية 16% لترشيد الإنفاق

كشف مسؤول كويتي، عن صدور قرار حكومي بخفض قيمة المكافآت المخصصة للعاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 16 في المائة، وذلك في ضوء التوجه نحو ترشيد النفقات.

وقال المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" إن المكافآت السنوية تستحوذ على مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارات، مشيراً إلى أن القرار الحكومي بخفضها جاء لتقليل الضغوط على الميزانية العامة للدولة، التي تعاني من استمرار العجز المالي.

وأضاف أن تطبيق القرار سيبدأ مع العام المالي الجديد 2020/2021 (يحل في الأول من إبريل/نيسان المقبل)، حيث تم إخطار الوزارات والجهات الحكومية بتعديل بند المكافآت في ميزانياتها الجديدة، بالإضافة إلى تعديل بنود مالية وإدارية أخرى لخفض النفقات.

وكان وزير المالية السابق نايف الحجرف، قد رفض مشروع ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية والبالغة قيمتها 91.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنها مبالغ بها وتفتقد للترشيد وضبط النفقات، وهو ما دفع وزارة المالية والجهات الحكومية إلى تخفيض وإلغاء بنود مالية في ميزانياتها يمكن الاستغناء عنها،.

ووفق المسؤول الحكومي، موضحا أن بند المكافآت السنوية المحدد سابقا في الميزانية المقبلة يبلغ نحو 1.2 مليار دولار، بينما سيتم خفضه إلى نحو مليار دولار.

وقال نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد"، إن ميزانيات الدولة خلال السنوات الماضية لم تختلف ولم يتم تعديلها بما يتماشى مع البرامج الحكومية، التي تم الإعلان عنها لترشيد وضبط النفقات، بل إن بند الرواتب والأجور يرتفع بشكل سنوي بما يعكس تزايد أعداد العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية وضعف القدرة على التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف الصانع أن بند الرواتب والأجور الذي يشكل أكثر من 55 في المائة من مصروفات الميزانية، لا يزال يمثل أهم تحديات الترشيد أمام الإدارة الاقتصادية وإمكانات إصلاح السياسات المالية.

في السياق، قال بدر العتيبي الخبير الاقتصادي، إن "الدين العام المنخفض والأصول السيادية الكبيرة، دفعت المسؤولين إلى التكاسل في اتخاذ أي إجراءات ترشيدية للميزانية منذ انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014".

وأشار العتيبي إلى أهمية ترشيد الإنفاق والتوسع في الاستثمار العام لتحفيز نمو القطاع الخاص من أجل زيادة التشغيل، وبالتالي كبح فاتورة رواتب الجهات الحكومية.