الكويت تنفق 250 مليار دولار على البنية التحتية

وتظهر الدراسة الصادرة عن وزارة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط أن الكويت تسعى لتكون مركزاً مالياً وتجارياً بالمنطقة، وهو الأمر الذي يستدعي تطوير بنيتها التحتية، وتنفيذ مشاريع متطورة بمجال التكنولوجيا والاتصالات، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية.

وتوضح الدراسة أن الكويت تسعى للدخول ضمن مشروع طريق الحرير من خلال الإنفاق على قطاعات تنموية محددة، لتطوير بنيتها التحتية واللوجستية حتى تتواكب مع هذا المشروع الضخم، مبينة أن ارتفاع أسعار النفط بالنصف الأول من العام المالي الجاري ساعد على الإسراع بوضع هذه الخطة التي تستهدف الانتهاء منها بحلول 2030".

وتشير الدراسة إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها ستنتج منها طلبات وظائف تتجاوز 500 ألف وظيفة خلال السنوات القادمة، حيث تسعى الكويت من خلال خططها التنموية إلى تشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للكويتيين.

وفي هذا السياق، يقول وزير التخطيط السابق علي الموسى لـ"العربي الجديد" إن "الدولة عليها أن تبذل اهتماماً بالاقتصاد غير النفطي، وتتبنى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى تحدث نقلة بل قفزة نوعية في مختلف القطاعات، لتحوله إلى اقتصاد غير نفطي قوي قادر على امتصاص أي صدمات أو أزمات مالية مستقبلية".

ويضيف الموسى: "ستعمل هذه المشاريع بشكل كبير على توفير فرص عمل للمواطنين والمساعدة على خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى وضع البلاد على الطريق الصحيح للتنوع والنمو".

ومن جانبه، يقول الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي لـ"العربي الجديد" إن "المشاريع تسير وفقاً للجدول الزمني الموضوع لها مسبقاً، ونسب الإنجاز في غالبيتها تتخطى 90%، حيث ساعد ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإنفاق الحكومي ودعم الإنجاز بالمشاريع التنموية".

ويشير الرفاعي إلى وجود تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، كاشفا أنه تم حل 73% من هذه التحديات، موضحاً أن معدلات التنفيذ لمشروعات الخطة السنوية تسير بشكل جيد.