توكيلات الجزائر: الامتيازات التجارية تنتظر التحرر من قيود الحكومة

تحصي الجزائر المئات من الشركات التي تعمل ضمن ما يعرف بـ "حق الامتياز التجاري" أو التوكيلات "فرانشايز"، إلا أن عددها يبقى حسب المراقبين، أربع مرات أقل من المغرب وتونس اللذين قطعا أشواطا كبيرة في هذا المجال، وذلك بفضل الترسانة القانونية الحامية لحقوق العلامات التجارية العالمية وممثليها،
ويُعتبر "حق الامتياز التجاري" أو ما يُصطلح عليه في بيئة الأعمال التجارية "فرانشايز"، عقدا بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا يقوم بمقتضاه أحد طرفيه والذي يطلق عليه "مانح حق الامتياز" بمنح الطرف الأخر "الممنوح له"، الموافقة على استخدام حق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو المعرفة الفنية، لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها "مانح الامتياز"، وذلك في نطاق جغرافي وزمني محدد.
ورغم دخولها الجزائر قبل أكثر من 10 سنوات مع دخول سلسلة الأسواق التجارية "كارفور" الفرنسية وسلسلة مطاعم "كويك" الفرنسية، تبقى "الفرانشايز" حبيسة الأحكام المُسبقة للمسؤولين، الذين يرون فيها "آلة للاستيراد" ولإخراج العملة الصعبة من البلاد، ما منعه من الإقلاع وخلق الآلاف من فرص العمل.
ورغم حاجة الاقتصاد الجزائري لشركات "فرانشايز" تنشط في مجال "النقل" و"التسوق" وحتى في "الخدمات" و"الصناعة"، إلا أن الأفق يبدو مسدودا، وذلك لغياب "الإطار القانوني" المنظم لهذا النوع من النشاطات الاقتصادية.
وحسب المحامية المختصة في القانون التجاري والعضو في الجمعية الجزائرية "فرونشيز"، هند بن ميلودة، فإن العلامات الكبرى ليست هي من جاءت إلى الجزائر بل بالعكس، الجزائريون هم من ذهبوا بحثا عنها.
وتتأسف المحامية من التشويه الحاصل في الجزائر لهذا القطاع واختزاله في مجرد عملية استيراد، بالرغم من أنه آلية لمكافحة السوق الموازية، ومكافحة ظاهرة السلع المقلدة المنتشرة بكثرة في الجزائر.
وبالرغم من أن القانون التجاري الجزائري لا يمنع "الفرانشايز" صراحة، إلا أنه لا يحمي حقوق طرفي حق الامتياز التجاري، نظرا لغياب نص قانوني خاص بالنشاط.

الصفقات الدولية

وذكرت أن هكذا عقود تتم في الجزائر وفق قانون "الصفقات الدولية" الذي لا يراعي خصوصية عقود "الامتياز التجاري" وجعل الكثير من العلامات الكبرى تفسخ عقودا سابقة أبرمتها مع شركات جزائرية مثل "كارفور" الذي دام نشاطه حوالي 4 سنوات و"كويك" للوجبات السريعة 3 سنوات، وغيرها الكثير من العلامات العالمية بعد عجزها عن استخراج تراخيص دائمة لممثليها في الجزائر.

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار التجاري لدى الشركات متعددة الجنسيات يزيد بلخوصو، إلى خطورة غياب الإطار القانوني التجاري الواضح الذي ينظم ويسير هذا النشاط الهام.
وأضاف بلخوصي لـ "العربي الجديد"، أن " فرانشايز" يخضع حاليا للإطار القانوني المنظم لنشاطات تشجيع الاستثمار والإطار القانوني لحماية المستهلك فقط.
وقال: "بدأ منذ 2003 التطرق رسميا عند وزارة التجارة لموضوع حق الامتياز التجاري، وتم في سنة 2009 اقتراح نص وإطار قانوني على مستوى الوزارة لتنظيم هذا المجال، إلا أنه لم ير النور بسبب النظرة التي كانت سائدة آنذاك، بأن هذا المجال لا يأتي بأي إضافة للاقتصاد الوطني".
أزمة غياب إطار قانوني منظم لنشاط "فرانشايز" في الجزائر، أدخل طرفي العقد في مشكلة أخرى، وهي تحويل صافي الأرباح إلى بلد الشركة الأم، فقانون النقد والصرف الجزائري يمنع تحويل العملة إلى خارج الجزائر، إلا بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية في الجزائر، وهو ما لا ينطبق على الشركات الناشطة في حق الامتياز التجاري، التي لا تستطيع أيضا طلب قروض بنكية لتمويل مشاريعها، وذلك للفراغ القانوني الحاصل.
كما تواجه شركات "فرانشايز" مشكلا آخر، جعل الكثير من المشاريع تبقى حبيسة الملفات، وهو أزمة الحصول على العقار الصناعي، فحتى الشركات التي نجحت في إيجاد العقار لا تستطيع شراءه وتكتفي بالإيجار، وهو عامل لا يساعد على استقرار العلامات التجارية، حسب المختصين.
وفي سياق أخر، يؤكد الخبير الاقتصادي جمال نور الدين، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر ستكون سلاحا ذا حدين على شركات "فرانشايز".
وأضاف لـ "العربي الجديد": "إما أن تكون هذه العقود سببا لتحفيز هذا القطاع إذا أحسنت الشركات لعب ورقة التوظيف ودعم المنتج الجزائري، أو ستكون شهادة وفاة لهذا النشاط، إذا بقيت الحكومة تراه على أنه مشجع على الاستيراد، ويعارض سياستها الرامية لتقليص فاتورة البلاد".