وثيقة تكشف دخول 120 طناً أغذية محظورة إلى الكويت

كشفت وثيقة حكومية، حصلت عليها "العربي الجديد"، عن دخول أغذية محظور استيرادها من بعض الدول للكويت، قدّر حجمها بنحو 120 طنا متنوعة ما بين لحوم طيور مبرّدة ولحوم ماشية مجمدة، وتصل تكلفتها إلى نحو 365 مليون دولار.
وتظهر الوثيقة الصادرة من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، دخول تلك الواردات عبر المنافذ البرية والبحرية منذ 30 يوما، ما يوضح أن المواد الغذائية قد تسربت إلى الأسواق ومراكز البيع المختلفة في الكويت، خلال الأيام القليلة الماضية، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".
وكانت مخاوف في أسواق الكويت أثيرت حول التعامل مع الخضراوات الواردة من دول عربية، خوفا من إصابتها بالمبيدات الحشرية، لا سيما بعد إعلان الإمارات والبحرين عن حظر استيراد 7 أصناف من الخضراوات المستوردة من الأردن ودول عربية وأجنبية.
وفي موازاة ذلك، عبّر الخبير الاقتصادي إبراهيم البيلي، في حديثه لـ "العربي الجديد" عن استيائه من عدم استطاعة الأجهزة المعنية في البلاد التصدي بشكل كاف لظاهرة الأغذية الفاسدة. ووصف البيلي هذه الظاهرة بالجريمة في حق المواطن والوافد.
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي بدر العتيبي لـ "العربي الجديد" إن ضعف رقابة البلدية على المطاعم والأسواق المركزية، من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الأغذية الفاسدة. وتتحمل بلدية الكويت مسؤولية هذه الكارثة المنتشرة في البلاد، حسب العتيبي.
وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة الوقوف على أسباب استفحال أزمة اللحوم والأطعمة الفاسدة في البلاد، خاصة بعد اكتشاف أغذية فاسدة يوميا تقدّر تكلفتها بملايين الدولارات، سواء في المخازن الغذائية أو الأسواق المركزية.
أما المسؤول في إحدى الجمعيات التعاونية في الكويت، فيصل الجيران، فيؤكد، لـ "العربي الجديد"، أن الجهات الحكومية تعمل حاليا على تشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة جذور مشكلة الأغذية الفاسدة، وذلك بهدف التوصل إلى أفضل الحلول التي من شأنها وضع حد لهذه القضية التي أصبحت من أهم القضايا المطروحة في الساحة الكويتية.
ووجه رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، فهد الصانع، سؤالاً إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، في وقت سابق، بخصوص دخول كمية كبيرة من الأغذية المستوردة الفاسدة إلى البلاد من دون فحص.