مصر: التحقيق في اتهام محافظ الجيزة بالتستر على مخالفات

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بفتح التحقيق في البلاغ الذي يتهم محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالي، بالتستر على أحد أقاربه في أعمال بناء مخالفة للقانون، وصدر بحقها قرار إزالة عدة مرات ولم تنفذ، بل وصدر لها توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التحرك الفوري لإزالتها، إلا أنها لم تنفذ أيضا.

وأحال النائب العام البلاغ الذي حمل الرقم 8419 لسنة 2017 عرائض النائب العام، إلى نيابة جنوب الجيزة للتحقيق فيه، وذلك برقم صادر 1321 لسنة 2017.

وأرفق بالبلاغ مجموعة مستندات رسمية وقرارات صادرة من مجلس الوزراء، ومحافظة الجيزة، وتقارير اللجنة الهندسية الرسمية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي تظهر قيام أحد رجال الأعمال، ببناء عدة أبراج سكنية بالمخالفة للقانون، ودون أن يكون  قد صدر لها قرار بالبناء، بل وصدر لها قرارات بالإزالة ولم تنفذ، مستغلا في ذلك علاقة النسب التي تجمعه مع محافظ الجيزة.

ووفقا للبلاغ، كان أبرز هذه النماذج لرجل الأعمال (نسيب المحافظ)، هو البرج المقام على قطعة الأرض رقم 85 بشارع كمال شحاتة، بحي بولاق الدكرور، والمكون من دور أرضي و10 أدوار أخرى، والذي تم بناؤه بدون ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، والذي تم بناؤه عام 2011.

وووفقا للبلاغ فقد صدرت للبرج قرارات متعاقبة بالإزالة ، إلا أنها جميعاً لم تنفذ حتى وقتنا الراهن رغم صدور بعضها منذ سنوات.

وجاء في تقرير لجنة مركز بحوث دراسات الهندسة المدنية لكلية الهندسة جامعة القاهرة بخصوص المعاينة والفحص، ليوضح وجود تصدّعات وشروخ بالغة بالعقارات المجاورة والعقار 87 تحديدا، وهي شروخ "نشطة" أي أنها تزداد بمرور الوقت.

كما نجح أهالي المنطقة من المتضررين، في توصيل شكاواهم وبلاغاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بعد عدم تنفيذ قرارات الإزالة المتعاقبة الصادرة بحق البرج المخالف للقانون، والذي أرسل خطاب رسمي بتاريخ 25 مايو/ أيار 2016 إلى وزير التنمية المحلية وقتها الدكتور أحمد زكي بدر، عبر أمين عام مجلس الوزراء، اللواء أركان حرب عمرو عبدالمنعم، تحت بند (هام وفوري).

وقد جاء في الخطاب نصيا "يرجى التفضل بالإحاطة أن رئيس الوزراء قد وجّه بإحالة الموضوع إليكم - وزير التنمية المحلية - للنظر والتوجيه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في هذا الشأن، وكذلك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة العقارات المتضررة، والإفادة بما تم من إجراءات، مع اعتبار الموضوع مهما وفورياً".

كما أرسل رئيس الوزراء من خلال الأمين العام لمجلس الوزراء، خطابا آخر إلى محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية فيه، وهو أيضا تحت بند "مهم وفوري".

ورغم مرور نحو 15 شهراً منذ ذلك الخطاب، إلا أن شيئا لم يتحرك، وهو ما يفسره بعض الشيء ما ذكره الأهالي مقدمو البلاغ، أن رجل الأعمال صاحب البرج المخالف للقانون، على علاقة نسب مع محافظ الجيزة اللواء كمال، وأنه متزوج من نجلة شقيق المحافظ الذي يدعى عماد الدالي.