مصر: انتقاد برلماني لصرف أرباح للعاملين بالشركات الخاسرة

تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد فؤاد، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ووزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن تحمل الخزانة العامة للدولة سداد أرباح العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، على الرغم من تعرض هذه الشركات لخسائر كبيرة.

وقال فؤاد في طلب الإحاطة إن "الموازنة العامة للدولة تواجه خللاً واضحاً بسبب سعي الحكومة نحو ترشيد الإنفاق، ووقف إھدار المال العام، الأمر الذي ظهر بوضوح في حديث وزير المالية خلال ندوة عن الإنفاق من الموازنة العامة، عن تولي وزارة المالية تدبير الاحتياجات الضرورية للجھات والهيئات الحكومية المختلفة".

وأضاف فؤاد أن وزير المالية قال في حديثه عن شركات قطاع الأعمال: "والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام بتأخذ مرتباتھا من الموازنة العامة للدولة، علاوة على الأرباح، بالرغم من أنها شركات خاسرة"، مبيناً في رده على تعليق أحد الحضور بأن ما يحصل عليه العاملون في هذه الشركات "أرباح" وليست مجرد حوافز.

وطالب فؤاد بضرورة مناقشة البرلمان حقيقة تحمل الخزانة العامة لهذه المرتبات والحوافز، وبیان ماھیة الشرکات التي یشیر إلیها وزیر المالیة، والخسائر التي تحققها، ونسب توزيع الأرباح في المقابل، متسائلاً: "كيف يمكن لشركة تُعاني من الخسائر أن تقوم بتوزيع الأرباح؟ ومن المسؤول عن تحميل الموازنة العامة للدولة عبء صرفها؟!".

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد قال أمام البرلمان، في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن الحكومة لديها خطة تفصيلية لتطوير شركات القطاع، من خلال دمج العديد منها، سواء على مستوى المصانع أو العمال أو الماكينات، وغلق الشركات في حالة عدم نجاح إجراءات إصلاحها، باعتبار أن هناك 121 شركة، منها 48 شركة خاسرة في العام المالي 2016 /2017، بمجموع خسائر بلغ نحو 7.5 مليارات جنيه.