شح الدولار يدفع الشركات لصرف رواتبها من تونس(فرانس برس)
تستفيد المصارف الليبية غير المقيمة العاملة في تونس من شح الدولار في ليبيا، حيث دفعت أزمة السيولة شركات دولية إلى تحويل أجور موظفيها الليبيين إلى هذه المصارف.
ويتلقى عدد كبير من الموظفين الليبيين مرتباتهم من تونس شهرياً سواء شخصياً أو عبر وكيل قانوني مفوض من قبلهم. واستطاعت هذه المعاملات إعادة النشاط إلى المصارف الليبية غير المقيمة بعدما شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة.
ويتلقى عدد كبير من الموظفين الليبيين مرتباتهم من تونس شهرياً سواء شخصياً أو عبر وكيل قانوني مفوض من قبلهم. واستطاعت هذه المعاملات إعادة النشاط إلى المصارف الليبية غير المقيمة بعدما شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة.
وذكر مسؤول في مصرف شمال أفريقيا الدولي (مصرف ليبي غير مقيم) أن مواطنين ليبيين يتوافدون يومياً للحصول على أجورهم المحوّلة من الشركات الدولية التي يشتغلون بها في ليبيا.
وذكر لـ"العربي الجديد" أن هذه المؤسسات تتفادى أزمة الدولار المتفاقمة في ليبيا بالتعامل مع المصارف الليبية في تونس.
وشرح أن عملاء المصرف هم أساساً شركات بترولية ناشطة في ليبيا وتواجه صعوبات في صرف أجور موظفيها وهو ما دفعا إلى البحث عن البدائل في المصارف التونسية، مؤكداً أن نسبة العمولات التي يتقاضاها البنك من كل عميل تتراوح بين 5 دولارات و25 دولاراً عن كل عملية مالية.
وأفاد بأن العملاء الليبيين يحصلون على مرتباتهم بالدولار واليورو فيما يفضل بعضهم تحويل جزء من المبالغ إلى الدينار التونسي لتأمين حاجياتهم والتسوق من تونس على هامش زياراتهم الشهرية.
اقــرأ أيضاً
واعتبر الخبير المالي محمد الجراية أن التعاون المالي بين المصارف التونسية والليبية خطوة نحو التكامل المالي بين البنوك المغاربية، مشيراً إلى أن هذا الصنف من العمليات المالية يعزز أرصدة المصارف التونسية غير المقيمة من العملة الصعبة وكذا رصيد البنك المركزي.
وقال الجراية إن التعامل مع المصارف في تونس لا يقتصر على الإيداع والسحب بل يتضمن أيضاً فتح الاعتمادات والإقراض، وهي عمليات تستوجب حصول المصرف على عمولة خدمات.
ومن بين ثمانية مصارف غير مقيمة هناك ثلاثة مصارف ليبية في تونس كانت تصنف قبل الثورة من بين أكثر المصارف ربحية، غير أن نشاطها تراجع في السنوات الثماني الأخيرة بشكل لافت نتيجة تقلص المعاملات المنظمة بين البلدين.
وكانت مصارف مغاربية، عبّرت على هامش قمة المصارف المغاربية التي انعقدت في تونس الأسبوع الماضي، عن رغبتها في الاستفادة من الأموال الليبية المجمّدة المودعة في بنوك أجنبية، مشددة على أحقية المؤسسات المالية في منطقة شمال أفريقيا بتمويل مشاريع إعادة إعمار ليبيا التي تناهز قيمتها 150 مليار دولار.
وذكر لـ"العربي الجديد" أن هذه المؤسسات تتفادى أزمة الدولار المتفاقمة في ليبيا بالتعامل مع المصارف الليبية في تونس.
وشرح أن عملاء المصرف هم أساساً شركات بترولية ناشطة في ليبيا وتواجه صعوبات في صرف أجور موظفيها وهو ما دفعا إلى البحث عن البدائل في المصارف التونسية، مؤكداً أن نسبة العمولات التي يتقاضاها البنك من كل عميل تتراوح بين 5 دولارات و25 دولاراً عن كل عملية مالية.
وأفاد بأن العملاء الليبيين يحصلون على مرتباتهم بالدولار واليورو فيما يفضل بعضهم تحويل جزء من المبالغ إلى الدينار التونسي لتأمين حاجياتهم والتسوق من تونس على هامش زياراتهم الشهرية.
واعتبر الخبير المالي محمد الجراية أن التعاون المالي بين المصارف التونسية والليبية خطوة نحو التكامل المالي بين البنوك المغاربية، مشيراً إلى أن هذا الصنف من العمليات المالية يعزز أرصدة المصارف التونسية غير المقيمة من العملة الصعبة وكذا رصيد البنك المركزي.
وقال الجراية إن التعامل مع المصارف في تونس لا يقتصر على الإيداع والسحب بل يتضمن أيضاً فتح الاعتمادات والإقراض، وهي عمليات تستوجب حصول المصرف على عمولة خدمات.
ومن بين ثمانية مصارف غير مقيمة هناك ثلاثة مصارف ليبية في تونس كانت تصنف قبل الثورة من بين أكثر المصارف ربحية، غير أن نشاطها تراجع في السنوات الثماني الأخيرة بشكل لافت نتيجة تقلص المعاملات المنظمة بين البلدين.
وكانت مصارف مغاربية، عبّرت على هامش قمة المصارف المغاربية التي انعقدت في تونس الأسبوع الماضي، عن رغبتها في الاستفادة من الأموال الليبية المجمّدة المودعة في بنوك أجنبية، مشددة على أحقية المؤسسات المالية في منطقة شمال أفريقيا بتمويل مشاريع إعادة إعمار ليبيا التي تناهز قيمتها 150 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
