الجزائر تخفض قيمة الدينار لكبح الواردات

قرر البنك المركزي الجزائري، اليوم الإثنين، بشكل مفاجئ، السماح للعملة المحلية الدينار بالانخفاض أمام الدولار في إجراء مفاجئ اعتبره مراقبون محاولة لكبح جماح الواردات في ظل تراجع إيرادات البلاد بسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتسود توقعات بأن يتجاوز حجم واردات الجزائر قيمة صادراتها للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد الغني بالنفط والغاز.

وكانت الحكومة الجزائرية قد ذكرت، في يوليو/تموز الماضي، أن إيرادات بلادها من النفط ستتراجع خلال العام الحالي، بنسبة تناهز 50%.

وتتوقع الجزائر أن تصل صادراتها إلى 34 مليار دولار، مقابل 68 مليار دولار خلال العام الماضي، في حين ينتظر أن تبلغ الواردات 57.3 مليار دولار، مقابل 60 مليار دولار 2014.

وأظهرت بيانات رسمية، صدرت الشهر الماضي، ارتفاع العجز التجاري للجزائر إلى 7.78 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع فائض قدره 3.2 مليارات دولار قبل عام.

ولمواجهة هذا الوضع، قرر مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماع ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إقرار عدد من الإجراءات التقشفية، أهمها تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 1.35%، إضافة إلى إقرار إجراءات ضريبية وتشجيع الاستثمار.

كما قررت الحكومة الحزائرية فرض نسبة ضريبة متفاوتة على أرباح الشركات لصالح مؤسسات الإنتاج، تقدر بـ19%، مقابل 23% بالنسبة إلى شركات البناء والأشغال العمومية والري والسياحة، و26% على باقي القطاعات، خاصة الواردات، التي من شأنها أن تستنزف احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

ورفعت كذلك الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، خاصة الحديد والصلب والألمنيوم، في محاولة لتشجيع الإنتاج المحلي.

ويمثل النفط والغاز 95% من الصادرات الجزائرية، كما تؤمن إيرادات الطاقة 60% من الموازنة.

وكان البنك المركزي الجزائري قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي بـ19.02 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة الحالية، لتهوي إلى 159.9 مليار دولار، بسبب تهاوي أسعار النفط.

وطالبت الجزائر، إلى جانب كل من إيران وفنزويلا، خلال آخر اجتماعين لأوبك، بخفض إنتاج المنظمة لدعم الأسعار، غير أنّ المنظمة أبقت على إنتاجها بدون تغيير عند 30 مليون برميل نفط يومياً.