انفرجت أزمة الغاز المسال بين فرنسا والجزائر، عبر اتفاق جديد بين البلدين سيفتح الباب لعودة تدفق الغاز الجزائري إلى جنوب فرنسا مرة أخرى.
وحسب مصادر جزائرية، تستعد شركة "سونطراك" النفطية الجزائرية للتوقيع على عقد تموين جديد مع شركة "أونجي" الفرنسية لتوزيع الغاز والكهرباء، تبيع من خلالها الشركة الجزائرية ما حجمه 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال للشركة الفرنسية.
وسيتم التوقيع على العقد الجديد نهاية مارس/آذار الحالي بفرنسا، بحضور وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة، حسب ما كشفت عنه وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن مصدر داخل سونطراك.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل بنود العقد وقيمة الشحنات المتفق عليها، في وقت لا تزال الجزائر تشترط على زبائنها عقوداً طويلة الأجل بين 10 و15 سنة.
وحسب محللي اقتصاد تحدثوا لـ"العربي الجديد"، ينتهي بذلك صراع "القبضة الحديدية" الذي اشتد بين شركتي "أونجي" و"سونطراك" النفطية، بعدما اشتكت الشركة الفرنسية على لسان مدير شبكة نقل الغاز تيري تروفي، في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي، من "ارتفاع بوادر أزمة الكهرباء خاصة في مناطق جنوب فرنسا الذي أصبح مهدداً بالدخول في الظلام بعد تخفيض الجزائر شحنات الغاز المسال إليها، والتي كانت فرنسا تعتمد عليه في تغذية محطات الكهرباء المسؤولة عن إنارة الجنوب بالكامل".
هذا الأمر نفته سونطراك في اليوم التالي، حين قال مسؤول فيها لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "الشركة لن تخِلّ بالتزاماتها في ما يتعلق بتموين فرنسا بالغاز الطبيعي".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "الكميات المخصصة لجنوب غرب فرنسا قد تم استهلاكها من طرف أونجي، جراء ارتفاع الطلب في هذه المنطقة بفعل تواصل موجة البرد التي عاشتها في الأيام الأخيرة".
وحسب المسؤول في سونطراك، فإن "الشركة الفرنسية مارست ضغوطاً على سونطراك من أجل إعادة التفاوض على العقود طويلة الأمد، إلا أن الطرف الجزائري رفض ذلك"، لتتطور الأحداث في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي حين دخلت المديرة العامة لأونجي، إيزابيل كوشي، على خط الأزمة، بعدما اتهمت صراحة سونطراك بالإخلال بالتزاماتها تجاه الشركة الفرنسية.
وهو الاتهام الذي نفاه مصدرٌ من وزارة الطاقة، في حديث مع "العربي الجديد"، إذ أكد أن "سونطراك استوفت كل ما عليها في العقود، ورفضت استئناف الصادرات بالأسعار التي تم الاتفاق عليها في العقود طويلة الأمد التي شارفت على نهايتها، وهذا من حقها".
يذكر أن فرنسا تشتري ما يعادل 12% من صادرات الجزائر الغازية، وتعد العميل الثالث أوروبيا للجزائر بعد إيطاليا التي تشتري 60% من الغاز الجزائري ثم إسبانيا بـ20%.