ضريبة على مدخني "الشيشة" في مصر

اقتربت الحكومة المصرية من إعداد نظام التأمين الصحي الجديد، والذي حدّد عدة مصادر للتمويل منها ضريبة جديدة على مدخني الشيشة "الأرجيلة".

وقال مسؤول بارز بالحكومة المصرية لـ"العربي الجديد"، إن مكتب "هاووت" الفرنسي التي تعاقدت معه لإعداد الدراسات الخاصة بنظام التأمين الصحي الجديد سينتهى من تحديد مصادر التمويل المقترحة، خلال الشهر المقبل، ومنها ضرائب على المقاهي ومدخني الشيشة والسجائر.

ومن المقرر، أن يستعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، غداً الأربعاء، مشروع القانون وآليات التطبيق مع وزراء الصحة والمالية والتخطيط.

وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، إلى أن الحكومة ترغب في تطبيق هذا النظام بصورة عاجلة سعياً وراء إرضاء المواطنين في ظل تدنى الخدمة الصحية.

وتابع، إن الدراسة المبدئية تكشف عن أن مصادر التمويل ستنقسم إلى 3 مصادر أساسية، الأول اشتراكات طلاب المدارس والتأمين الصحي على الأطفال قبل سن المدرسة والثاني التأمين على المواطنين من الموظفين وأصحاب الأعمال.

وأوضح أن المصدر الثالث والأهم سيكون بفرض رسوم جديدة على السجائر تمّول التأمين الصحي وليس الخزانة العامة بخلاف رسوم على جميع الصناعات والأنشطة التجارية المضرة بالبيئة في مقدمتها المقاهي ومدخني الشيشة ومصانع الإسمنت والحديد والمحاجر وغيرها من الصناعات التي تنتج عوادم أو مخلفات بيئية تتسبب في تقليل مؤشرات الصحة العامة.

وتوقع المسؤول، أن يمول المصدر الثالث النظام بنحو 5 مليارات جنيه (313 مليون دولار) في العام الأول للتطبيق.

ويحدّد النظام الجديد للتأمين الصحي نسب تحمل الاشتراكات بـ 1% يتم تحصيلها من العامل و3% من صاحب العمل.

وتضم السوق المصرية 550 مستشفى تابعاً للحكومة، بعضها يتبع المحافظات و40 مستشفى تتبع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإضافة إلى 18 للهيئة تضم المستشفيات التعليمية و3 للمؤسسات العلاجية و90 للمراكز الطبية المتخصصة.

وتابع المسؤول، إنه سيتم تطبيق هذا القانون على عدة مراحل تبعاً للتقسيم الجغرافي وذلك لتهيئة البنية الأساسية لمختلف المحافظات لكي تستطيع تنفيذ قانون التأمين الصحي بجانب تطوير مختلف المستشفيات وتجهيزها لتقديم الخدمات الطبية والتي سيشترط فيها جودة معينة. 

وأكد المسؤول على أن النظام الجديد سيفتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي تحت مظلة الحكومة وبالأسعار المحددة للخدمة.

وتابع المسؤول، إن النظام الجديد يهدف إلى تخفيض ما ينفقه المصريون من دخولهم على العلاج والرعاية الصحية.