تصعيد ضد "المتلاعبين" بأسعار الصرف وارتفاع الأسعار (الأناضول)
بعد اعتباره أمس، مستلمي الحوالات الخارجية من خارج مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المرخصة، إرهابيين وستتم محاكتهم وفق "قانون تمويل الإرهاب"، تابع "مصرف سورية المركزي" حملة التصعيد اليوم على من وصفهم بـ"المتلاعبين بأسعار الصرف" ليوقف المصرف المركزي وفق كتاب أصدرته الهيئة الناظمة للاتصالات، الحوالات المالية الداخلية في سورية.
وجاء بالقرار الذي اطلع عليه "العربي الجديد" الطلب من شركات إرسال الحوالات التوقف عن تقديم الحوالات المالية الداخلية في كافة فروعها في المحافظات، وعدم استلام أو تسليم أي حوالة اعتبارا من تاريخه إلى حين صدور قرار مخالف تحت طائلة إلغاء الترخيص.
وتم بحسب القرار، إبلاغ شركات الصرافة والحوالات الكبرى المرخصة بسورية "الحافظ، فرعون، شامنا، آراك وشركة ماس" بتوقف تسليم واستلام الحوالات، وانتظار الجديد.
ويرى المحلل الاقتصادي علي الشامي من دمشق، أن هذه القرارات "مخيفة بالنسبة للشركات والحوالات لأنها ستحيل المتعاملين لإرهابيين"، لكنها لن تحسن من سعر صرف الليرة التي عاودت التراجع إلى مستوى 2000 ليرة مقابل الدولار اليوم، والأهم أن قرارات المصرف المركزي ذات "الطابع الأمني" وفضلاً عن عدم جدواها، فهي ستزيد من التعامل بالسوق السوداء، والأهم أنها ستحرم سورية من القطع الأجنبي والعملات التي يتم تحويلها من المهاجرين إلى ذويهم بالداخل.
اقــرأ أيضاً
ويشير الشامي خلال اتصال مع "العربي الجديد" أن فارق السعر "هائل" بين السوق السوداء وسعر دولار الحوالات الذي حدده المصرف المركزي، فبين 2000 ليرة سعر السوق الهامشية و704 سعر دولار الحوالات والتصدير، فارق لا يمكن أن يتركه، سواء من يحول من الخارج أو من سيستلم بسورية، لذا سيتم الالتفاف والتلاعب على هذه القرارات "عديمة النفع التي تأتي كردود فعل على تهاوي سعر الصرف وتحميل التحويل الخارجي والمضاربة، جميع الأسباب".
وعن الأسباب التي يراها المحلل السوري الأساس، يضيف الشامي، الأهم اليوم هو العامل النفسي جراء تصاعد الخلافات بين مخلوف والأسد وتهديد رامي أمس بـ"بزلزلة"، كما أن اقتراب تطبيق قانون "قيصر" يزيد مخاوف المكتنزين ويدفع الجميع للتخلص من الليرة السورية، سواء باتجاه العملات الرئيسية أو الذهب، مشيراً بالوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار الذهب بسورية اليوم إلى 85 ألف ليرة للغرام الواحد وهو أعلى سعر بتاريخ سورية.
ويشير المحلل السوري إلى أن هناك أسباباً اقتصادية كثيرة، وراء تهاوي سعر صرف الليرة، بمقدمتها استنزاف القطع الأجنبي على الوادرات والنفط بمقدمتها والمواد الأولية الداخلة بالإنتاج، إضافة إلى تراجع الصادرات وانعدام عائدات السياحة، ما جعل السوق السورية "عطشى للدولار" خاصة خلال إتمام الصفقات التجارية المبرمة سابقاً، أو ما يقال اليوم من جمع نظام الأسد الدولار لتسديد ديون مستحقة لروسيا الاتحادية.
ويذكر أن الليرة السورية تهاوت من نحو 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2000 ليرة اليوم الثلاثاء، كما تم تبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف سورية المركزي، الذي ناف بحسب تصريحات رسمية 18 مليار دولار عام 2011.
وتم بحسب القرار، إبلاغ شركات الصرافة والحوالات الكبرى المرخصة بسورية "الحافظ، فرعون، شامنا، آراك وشركة ماس" بتوقف تسليم واستلام الحوالات، وانتظار الجديد.
ويرى المحلل الاقتصادي علي الشامي من دمشق، أن هذه القرارات "مخيفة بالنسبة للشركات والحوالات لأنها ستحيل المتعاملين لإرهابيين"، لكنها لن تحسن من سعر صرف الليرة التي عاودت التراجع إلى مستوى 2000 ليرة مقابل الدولار اليوم، والأهم أن قرارات المصرف المركزي ذات "الطابع الأمني" وفضلاً عن عدم جدواها، فهي ستزيد من التعامل بالسوق السوداء، والأهم أنها ستحرم سورية من القطع الأجنبي والعملات التي يتم تحويلها من المهاجرين إلى ذويهم بالداخل.
وعن الأسباب التي يراها المحلل السوري الأساس، يضيف الشامي، الأهم اليوم هو العامل النفسي جراء تصاعد الخلافات بين مخلوف والأسد وتهديد رامي أمس بـ"بزلزلة"، كما أن اقتراب تطبيق قانون "قيصر" يزيد مخاوف المكتنزين ويدفع الجميع للتخلص من الليرة السورية، سواء باتجاه العملات الرئيسية أو الذهب، مشيراً بالوقت نفسه إلى ارتفاع أسعار الذهب بسورية اليوم إلى 85 ألف ليرة للغرام الواحد وهو أعلى سعر بتاريخ سورية.
ويشير المحلل السوري إلى أن هناك أسباباً اقتصادية كثيرة، وراء تهاوي سعر صرف الليرة، بمقدمتها استنزاف القطع الأجنبي على الوادرات والنفط بمقدمتها والمواد الأولية الداخلة بالإنتاج، إضافة إلى تراجع الصادرات وانعدام عائدات السياحة، ما جعل السوق السورية "عطشى للدولار" خاصة خلال إتمام الصفقات التجارية المبرمة سابقاً، أو ما يقال اليوم من جمع نظام الأسد الدولار لتسديد ديون مستحقة لروسيا الاتحادية.
ويذكر أن الليرة السورية تهاوت من نحو 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى نحو 2000 ليرة اليوم الثلاثاء، كما تم تبديد الاحتياطي النقدي الأجنبي بمصرف سورية المركزي، الذي ناف بحسب تصريحات رسمية 18 مليار دولار عام 2011.
المزيد في اقتصاد
