وزير مصري سابق: ثورة يناير ليست سبباً للأزمة الاقتصادية

حذر وزير التجارة والصناعة الخارجية المصري في حكومة هشام قنديل، حاتم صالح، من المخاطر التي تتهدد الاقتصاد المصري، في الفترة الأخيرة، منتقداً لجوء بعض إعلاميي النظام الحاكم حالياً لتشوية "ثورة 25 يناير" وتحميلها المسؤولية عن تدهور الوضع الاقتصادي في مصر.

وأكد صالح في تدوينةٍ له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا الكلام غير صحيح، وأوضح في جدول مرفق مع كلامه، تطور موارد الدولة الدولارية في السنوات الست الأخيرة.

وأكد صالح أن تحويلات المصريين بالخارج زادت بشكل ملحوظ وغير مسبوق، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وبلغت في متوسطها 9 مليارات دولار، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الكبيرة تساوي تقريباً دخل السياحة في ذروته، وتساوي ضعف دخل قناة السويس تقريباً.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن دخل السياحة لم يتأثر بأحداث الثورة إلا بشكل طفيف، وظل قرب معدلاته في 2010، فيما انخفض بشكل كبير فقط في السنوات الثلاث الأخيرة.

وعلى عكس ما تردده بعض الوسائل الإعلامية، التي تحمّل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، للثورة، قال صالح "الصادرات وهي أكبر مورد للنقد الأجنبي، لم تتأثر بأحداث الثورة، بل زادت عما قبلها وبلغت ذروتها بين عامي 2012-2013 ووصلت إلى 27 مليار دولار، لتنخفض بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة.

ووصف صالح معدلات الاقتراض الخارجي في السنوات الثلاث الأخيرة بالمقلقة جداً، وغير المسبوقة.