جذب الودائع لتمويل الاقتراض (العربي الجديد)
اعتبر عدد من المصرفيين المصريين أن اتجاه عدد من المصارف الخاصّة إلى تقديم طلبات للبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية، يأتي في إطار تحقيق التوازن بين المصارف الرسمية والاستثمارية، وذلك بعد اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة وخفضها.
وأكد عدد من المصرفيين أن المصارف الخاصة تسعى لجذب الودائع من جديد، لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الاقتراض والمشاريع المختلفة.
وأكد عدد من المصرفيين أن المصارف الخاصة تسعى لجذب الودائع من جديد، لتوفير الأموال اللازمة لتمويل الاقتراض والمشاريع المختلفة.
وقال المتابعون إن المصارف الخاصة تحتاج إلى سيولة لدعم محافظهم لإعادة تشغيلها للعملاء، إذ إن المصارف العامة سحبت جزءًا كبيرًا من أموال المودعين في المصارف الخاصة، لصالح الشهادات 20 في المائة و16 في المائة و17 في المائة.
واعتبر مسؤول في أحد المصارف الخليجية في القاهرة في حديث مع "العربي الجديد"، أن المصارف الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد، إذ إن الشهادات الادخارية المرتفعة العائد، أثّرت سلبيًا على تراجع السيولة في المصارف الخاصّة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن المصارف الخاصة تمتلك فرصًا لجذب مزيد من المدخرات، بعد اتجاه المصارف العامّة إلى إيقاف الشهادات المرتفعة العائد، وهو ما يسهم في عودة بعض الأوعية الادخارية، وخاصة أن المصارف العامة تعاني من ارتفاع حجم السيولة.
وقال إن المصارف العامّة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء، وكذلك لخفض مستويات السيولة الراكدة التي تخلق ضغطًا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى تحرك جزء من السيولة بالمصارف العامة إلى الخاصة.
وشرح الخبير الاقتصادي أحمد عبد المتعال، أن المصارف الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب، منها نقص السيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض، وهو ما يحتّم إحداث توازن.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تخضع لحد الاحتياطي الإلزامي، وهو ما يشجع المصارف في زيادة تمويلاتها لتلك المشروعات خلال الفترات المقبلة، وزيادة الالتزام بما أعلنته لجنة السياسات النقدية لخفض معدلات التضخم، ومن ثم التوجه لخفض سعر الفائدة.
اقــرأ أيضاً
وقال إن المصارف الخاصّة تدرس وتترقب تحركات المصارف المنافسة لها، التي تتشابه في نفس أهدافها ونوعية العملاء، ولذلك أي رفع للفائدة في أحد المصارف الخاصة يؤثر على قرار المصارف المنافسة لها، في مساع للحفاظ على عملائها الذين يختلفون عن عملاء المصارف العامة.
واعتبر مسؤول في أحد المصارف الخليجية في القاهرة في حديث مع "العربي الجديد"، أن المصارف الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد، إذ إن الشهادات الادخارية المرتفعة العائد، أثّرت سلبيًا على تراجع السيولة في المصارف الخاصّة.
وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن المصارف الخاصة تمتلك فرصًا لجذب مزيد من المدخرات، بعد اتجاه المصارف العامّة إلى إيقاف الشهادات المرتفعة العائد، وهو ما يسهم في عودة بعض الأوعية الادخارية، وخاصة أن المصارف العامة تعاني من ارتفاع حجم السيولة.
وقال إن المصارف العامّة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء، وكذلك لخفض مستويات السيولة الراكدة التي تخلق ضغطًا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة، وهو ما سيؤدي إلى تحرك جزء من السيولة بالمصارف العامة إلى الخاصة.
وشرح الخبير الاقتصادي أحمد عبد المتعال، أن المصارف الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب، منها نقص السيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض، وهو ما يحتّم إحداث توازن.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تخضع لحد الاحتياطي الإلزامي، وهو ما يشجع المصارف في زيادة تمويلاتها لتلك المشروعات خلال الفترات المقبلة، وزيادة الالتزام بما أعلنته لجنة السياسات النقدية لخفض معدلات التضخم، ومن ثم التوجه لخفض سعر الفائدة.
وقال إن المصارف الخاصّة تدرس وتترقب تحركات المصارف المنافسة لها، التي تتشابه في نفس أهدافها ونوعية العملاء، ولذلك أي رفع للفائدة في أحد المصارف الخاصة يؤثر على قرار المصارف المنافسة لها، في مساع للحفاظ على عملائها الذين يختلفون عن عملاء المصارف العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
