الإرهاب "منخفض الكلفة" يهيمن على مؤتمر مكافحة تمويله في باريس

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس، محادثات مائدة مستديرة بين وفود من 72 دولة، حول وقف تمويل جماعات من بينها تنظيما "داعش" و"القاعدة"، فيما أخذت مداولات حول الإرهاب "منخفض الكلفة حيزاً كبيراً من النقاشات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم ووزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبا قد افتتحا المحادثات الهادفة إلى "تبادل الخبرات" في مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب "رويترز"، جاءت المحادثات فيما تضغط فرنسا من أجل تعاون دولي لوقف تمويل الجماعات المتشددة، وتشارك في المؤتمر وفود من أفغانستان وباكستان واليمن ودول الساحل الأفريقي.

وقال برونو دالز من وزارة المالية الفرنسية لصحيفة "لو باريزيان" إن متشددي تنظيم داعش لم يستولوا فحسب على الذهب من الموصل، بل استفادوا من الصناعات الموجودة في المدينة العراقية مثل القطن والنفط.



وقال المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان للصحيفة إن الهجمات لا تتكلف الكثير، وأشار إلى هجمات مثل هجمات باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التي قُتل فيها أكثر من 130 شخصا.

أما وكالة فرانس برس، فأشارت إلى أن المشاركين أتموا محادثاتهم بحضور الرئيس ماكرون مع إدراكهم أنهم لن يتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالإرهاب عبر تجفيف مصادر تمويله، على رغم أن مكافحة التمويل ضرورية.

ومنذ صباح الأربعاء، عقد نحو 500 خبير و80 وزيراً من 72 بلداً اجتماعات خلف أبواب مغلقة لتبادل خبراتهم و"التجارب الجيدة" في هذا الجانب من مكافحة الإرهاب الذي يستهدف بشكل رئيسي تنظيمي داعش والقاعدة.

وكان ماكرون أعلن هذا المؤتمر بعنوان "لا أموال للإرهاب - مؤتمر ضد تمويل داعش والقاعدة"، خلال كلمته أمام سفراء فرنسا في باريس أواخر آب/ أغسطس الماضي.

وفيما لم يتضمن خطاب الرئيس الفرنسي إعلاناً ملموساً، أعطت الوفود موافقتها على بيان مبادئ تمت مناقشته مطولًا أثناء الاتصالات حول الأعمال التمهيدية.

واعتبر قصر الإليزيه أن "النصر العسكري ضد داعش هو نجاح مهم (...) لكنه لا يشكل حماية لنا من عودة داعش أو نشاط الجماعات والأفراد الذين بايعوا هذه المنظمة- كما حدث مؤخرا في فرنسا- أو القاعدة. إن المعركة لم تنته بعد".



416 مانحاً لداعش في فرنسا

وأضاف المصدر ذاته "طوال 3 سنوات، من عام 2014 حتى عام 2016، تراكمت غنائم ضخمة جراء الحرب لدى داعش، نحو مليار دولار سنوياً. من المحتمل أن يكون بعضها على الأقل في مكان ما (...) تحظى هذه المجموعات بموهبة استخدام الآليات الأكثر تعقيدا في تسهيل التدفقات المالية، كما أنها تعرف كيفية عبور الحدود".

وكان الإعلان عن الهجوم على قواعد التنظيم من قبل التحالف الدولي حصل قبل عدة أشهر، ما أعطاه متسعا من الوقت لإنشاء شبكات مالية سرية متعددة في منطقة تزدهر فيها الحركة بشكل دائم.

ويواجه المحققون ووحدات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة اعتداءات أو محاولات اعتداء أُطلقت عليها تسمية "الإرهاب المنخفض التكلفة" تتعلق بكميات صغيرة جداً من الأموال يصعب تتبعها أو حتى يستحيل تتبعها مسبقا.

وصباح اليوم الخميس، أعلن النائب العام في باريس فرنسوا مولانس أن السلطات حددت هويات 416 متبرعا شاركوا في تمويل داعش، مشيرا إلى "تمويل صغير" للإرهاب عبر مبالغ "زهيدة" لكنها متعددة بشكل كبير.

وأوضح ردا على أسئلة إذاعة "فرانس إنفو"، أن عملا "منسقا بين أجهزة الاستخبارات المالية" سمح بالتعرف إلى 416 متبرعا لتنظيم داعش الإرهابي في فرنسا في السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا العدد "كبير".

وأضاف القاضي أن هذه الأجهزة رصدت أيضا 320 شخصا يجمعون الأموال "متمركزين خصوصا في تركيا ولبنان، يتمكن عبرهم الجهاديون الموجودون في سورية من الحصول على الأموال".

كما قال لصحيفة "لو باريزيان" إن "داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدما وسيلتين. أولاً الزكاة والإحسان حيث تُرسل أموال الى جمعيات خيرية أو مباشرة إلى أفراد العائلة (...) وثانيا الغنيمة، غنائم الحرب، ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية".



واستخدمت أيضا الثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال سريعا إلى شخص آخر، لتمويل الجهاديين الذين يقاتلون في العراق وسورية. ومنذ أيلول/ سبتمبر، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.

من جهته، أقر مصدر في الإليزيه بأن "الهجمات في الأراضي الأوروبية أو أميركا الشمالية تكلف القليل من المال. لكن المجموعات الإرهابية سواء كانت في بلاد الشام أو منطقة الساحل أو آسيا تتصرف مثل المنظمات التي لديها تكاليف التشغيل والهيكلية. يجب تجنيد الأفراد وتدريبهم وتجهيزهم. نعم، هناك إرهاب منخفض الكلفة، لكن يجب أيضا التعامل مع تمويل هذه المنظمات".

(العربي الجديد)