دخلت ألمانيا في تنافس حقيقي مع الصين على السوق الأفريقية، منذ العام الماضي، الذي شهد أول منتدى اقتصادي بين ألمانيا ودول وشركات القارة السمراء. وتتجه ألمانيا إلى تبني مشروع مارشال في أفريقيا، لتنشيط أعمالها التجارية مع أفريقيا كقارة واعدة اقتصادياً، ولكي توفر وظائف في دول القارة جنوب الصحراء لإيقاف الهجرة المتدفقة إليها.
وهنالك خطة ألمانية يطلق عليها مخطط مارشال مع أفريقيا تبنتها وزارة التنمية الألمانية، وتعمل حالياً على وضع إطار عام لها مع الشركاء الأفارقة.
وفي هذا الصدد، دعا وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، لإقامة سوق مشتركة بين أوروبا وشمال أفريقيا قبيل بدء المنتدى الاقتصادي.
ويذكر أن العاصمة الكينية نيروبي تحتضن أعمال المنتدى الاقتصادي الألماني ـ الأفريقي، الذي بدأ يوم الأربعاء ويستمر 3 أيام.
وقال المشرف على المنتدى وعضو مبادرة "أفريقيا جنوب الصحراء للاقتصاد الألماني"، هاينتس ـ فالتر غروسه في تعليقات لموقع "دويتشه فيله" الألماني، أعتقد أن القارة الأفريقية تطورت على نحو يثير اهتمام الشركات الألمانية. وهذا الاهتمام مختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد لآخر، لكن التجارة الثنائية تنمو. وهذا ما تكشفه أيضاً أرقام هذا التطور. ففي 2015، توسعت التجارة الألمانية مثلا مع أفريقيا لتحقق نحو 26 مليار يورو.
وتوجد في ألمانيا حالياً حوالى 1000 شركة ألمانية لديها أعمال تجارية وصفقات مع الدول الأفريقية، وينظر الألمان إلى هذا العدد بأنه قليل. وقال فالتر غروسه: "يجب علينا فعلاً النظر بانتقاد لهذا الأمر".
لكنه يشير إلى أن أفريقيا لا تمثل سوى 1.5% إلى 2% من حجم التجارة الألمانية. ويضيف أن هذا ينطبق أيضاً على الشركات التي تدير أنشطتها التجارية في أفريقيا. ويقول لا توجد شركة تحقق أكثر من 2% من عائداتها في أفريقيا.
ويشير إلى أنه "حتى لو أننا نتحدث دوماً عن أفريقيا كقارة فرص، فهناك مجال واسع لتدارك الوضع في أفريقيا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني".
يقول رجل الأعمال والخبير الألماني في تعليقاته عن العلاقات التجارية الألمانية مقارنة بالتجارة الصينية مع أفريقيا: "أعتقد أنه يوجد في أفريقيا ما يكفي من الفرص والمشاريع الكبيرة يمكن أن تشارك فيها شركات ألمانية". ويضيف: "للأسف، لا توجد حالياً في مجال البنى التحتية مشاريع كبيرة تتولى فيها شركات ألمانية القيادة".
وتواجه الشركات الألمانية منافسة شرسة من الشركات الصينية التي تتولى تنفيذ العديد من المشاريع في أفريقيا، وتضمن لها أيضاً التمويل. ولكن رغم التمدد الصيني، يرى رجال الأعمال أن هنالك فرصاً كافية للشركات الألمانية في أفريقيا.
وبشأن إجراءات الدعم التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تتاجر مع أفريقيا، يقول الخبير الألماني غروسه: "يجب الإبقاء على إمكانات التمويل والضمان تحديداً في المشاريع الكبرى".
ويشير في هذا الصعيد إلى ضمانات التصدير والاستثمار من خلال مؤسسة هيرمس الحكومية الألمانية، ويرى أن هذا النشاط جيد ومهم لتأمين التجارة، ولتحفيز الشركات الصغيرة في دخول السوق الأفريقية.
وهنالك خطة ألمانية يطلق عليها مخطط مارشال مع أفريقيا تبنتها وزارة التنمية الألمانية، وتعمل حالياً على وضع إطار عام لها مع الشركاء الأفارقة.
وفي هذا الصدد، دعا وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، لإقامة سوق مشتركة بين أوروبا وشمال أفريقيا قبيل بدء المنتدى الاقتصادي.
ويذكر أن العاصمة الكينية نيروبي تحتضن أعمال المنتدى الاقتصادي الألماني ـ الأفريقي، الذي بدأ يوم الأربعاء ويستمر 3 أيام.
وقال المشرف على المنتدى وعضو مبادرة "أفريقيا جنوب الصحراء للاقتصاد الألماني"، هاينتس ـ فالتر غروسه في تعليقات لموقع "دويتشه فيله" الألماني، أعتقد أن القارة الأفريقية تطورت على نحو يثير اهتمام الشركات الألمانية. وهذا الاهتمام مختلف من منطقة إلى أخرى ومن بلد لآخر، لكن التجارة الثنائية تنمو. وهذا ما تكشفه أيضاً أرقام هذا التطور. ففي 2015، توسعت التجارة الألمانية مثلا مع أفريقيا لتحقق نحو 26 مليار يورو.
وتوجد في ألمانيا حالياً حوالى 1000 شركة ألمانية لديها أعمال تجارية وصفقات مع الدول الأفريقية، وينظر الألمان إلى هذا العدد بأنه قليل. وقال فالتر غروسه: "يجب علينا فعلاً النظر بانتقاد لهذا الأمر".
لكنه يشير إلى أن أفريقيا لا تمثل سوى 1.5% إلى 2% من حجم التجارة الألمانية. ويضيف أن هذا ينطبق أيضاً على الشركات التي تدير أنشطتها التجارية في أفريقيا. ويقول لا توجد شركة تحقق أكثر من 2% من عائداتها في أفريقيا.
ويشير إلى أنه "حتى لو أننا نتحدث دوماً عن أفريقيا كقارة فرص، فهناك مجال واسع لتدارك الوضع في أفريقيا بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني".
يقول رجل الأعمال والخبير الألماني في تعليقاته عن العلاقات التجارية الألمانية مقارنة بالتجارة الصينية مع أفريقيا: "أعتقد أنه يوجد في أفريقيا ما يكفي من الفرص والمشاريع الكبيرة يمكن أن تشارك فيها شركات ألمانية". ويضيف: "للأسف، لا توجد حالياً في مجال البنى التحتية مشاريع كبيرة تتولى فيها شركات ألمانية القيادة".
وتواجه الشركات الألمانية منافسة شرسة من الشركات الصينية التي تتولى تنفيذ العديد من المشاريع في أفريقيا، وتضمن لها أيضاً التمويل. ولكن رغم التمدد الصيني، يرى رجال الأعمال أن هنالك فرصاً كافية للشركات الألمانية في أفريقيا.
وبشأن إجراءات الدعم التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تتاجر مع أفريقيا، يقول الخبير الألماني غروسه: "يجب الإبقاء على إمكانات التمويل والضمان تحديداً في المشاريع الكبرى".
ويشير في هذا الصعيد إلى ضمانات التصدير والاستثمار من خلال مؤسسة هيرمس الحكومية الألمانية، ويرى أن هذا النشاط جيد ومهم لتأمين التجارة، ولتحفيز الشركات الصغيرة في دخول السوق الأفريقية.