ارتفاع أسعار العقارات في مصر وظهور أزمة (أرشيف/getty)
قال سكرتير عام شعبة مواد البناء فى القاهرة، باتحاد الصناعات المصرية، عبد العزيز قاسم، لـ"العربي الجديد": "إن أسعار العقارات قفزت في شهر سبتمبر/أيلول الجاري بنسبة 20% مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي، بسبب زيادة أسعار الوقود الذي رفع التكلفة". وأضاف: "إن ارتفاع أسعار العقارات يتواصل رغم الكساد الذي يعانيه السوق".
وبحسب قاسم، سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعاً بلغ 15% للحديد والإسمنت والرمال والطوب.
وأضاف: "في القاهرة توجد أزمة إسكان طاحنة، ما دفع التجار إلى شراء البيوت القديمة وهدمها وبنائها مجدداً بأسعار تزيد عن 200 ألف جنيه للوحدة السكنية".
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء السابق بجمعية رجال الأعمال المصرية، صلاح حجاب، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حالة من العشوائية تكتنف سوق العقارات المصري، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الإسكان وارتفاع الأسعار.
وكانت شركة أربتك الإماراتية قد أعلنت، سابقاً، عن عزمها على بناء مليون وحدة سكنية مع القوات المسلحة المصرية خلال 5 سنوات، على مساحة 160 مليون متر مربع فى مناطق مختلفة.
ويرى حجاب أن أسعار هذه الوحدات التي تتأهب الشركة الإماراتية لبنائها أو الموجودة بالسوق، مُغالى فيها بالنسبة للشباب في بداية أعمارهم.
وكان المصرف المركزي المصري قد أطلق أخيراً مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية.
إلا أن حجاب انتقد عدم الشفافية، ففي المبادرة عدم وضوح في ما يتعلق بالفائدة ومدة سداد القرض حسب كل شريحة للدخول.
وأضاف: "إن هناك مليون وحدة سكنية مغلقة، فضلاً عن مليون وحدة أخرى تحتاج تشطيباً".
ويرى أن المعدلات العالمية تقول إن كلفة السكن، من إيجار أو أقساط تملّك الوحدة، لا يجب أن تزيد عن 25% من دخل رب الأسرة وإلا أثر ذلك على الصحة والتعليم وباقي الاحتياجات".
وبحسب قاسم، سجلت أسعار مواد البناء ارتفاعاً بلغ 15% للحديد والإسمنت والرمال والطوب.
وأضاف: "في القاهرة توجد أزمة إسكان طاحنة، ما دفع التجار إلى شراء البيوت القديمة وهدمها وبنائها مجدداً بأسعار تزيد عن 200 ألف جنيه للوحدة السكنية".
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء السابق بجمعية رجال الأعمال المصرية، صلاح حجاب، لـ"العربي الجديد"، أن هناك حالة من العشوائية تكتنف سوق العقارات المصري، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة الإسكان وارتفاع الأسعار.
وكانت شركة أربتك الإماراتية قد أعلنت، سابقاً، عن عزمها على بناء مليون وحدة سكنية مع القوات المسلحة المصرية خلال 5 سنوات، على مساحة 160 مليون متر مربع فى مناطق مختلفة.
ويرى حجاب أن أسعار هذه الوحدات التي تتأهب الشركة الإماراتية لبنائها أو الموجودة بالسوق، مُغالى فيها بالنسبة للشباب في بداية أعمارهم.
وكان المصرف المركزي المصري قد أطلق أخيراً مبادرة للتمويل العقاري بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل للحصول على وحدة سكنية.
إلا أن حجاب انتقد عدم الشفافية، ففي المبادرة عدم وضوح في ما يتعلق بالفائدة ومدة سداد القرض حسب كل شريحة للدخول.
وأضاف: "إن هناك مليون وحدة سكنية مغلقة، فضلاً عن مليون وحدة أخرى تحتاج تشطيباً".
ويرى أن المعدلات العالمية تقول إن كلفة السكن، من إيجار أو أقساط تملّك الوحدة، لا يجب أن تزيد عن 25% من دخل رب الأسرة وإلا أثر ذلك على الصحة والتعليم وباقي الاحتياجات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
