تعويم الجنيه يربك سوق الصرف في مصر

أربك قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم العملة المحلية (الجنيه) سوق الصرف في مصر، إذ تراوحت أسعار الدولار في المصارف ما بين 13.20 جنيهاً و14.30 جنيهاً مقابل 13 إلى 14.35 جنيهاً في شركات الصرافة وسط شلل تام للسوق السوداء.

وأعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم، عن تعويم الجنيه وترك حرية تحديد سعره للمصارف، في خطوة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء، والتعجيل بموافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وقال المركزي المصري، في بيان، إنه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي تماماً".

وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية بما بين 12.70 جنيهاً و14.30 جنيهاً للدولار الواحد، مشيراً إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين طرح عطاء استثنائي بالدولار.

وقال عدد من رؤساء شركات صرافة تعمل في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، إن سوق الصرف أصيبت بالشلل من جراء تعويم الجنيه.

وقال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة، إن قرار البنك المركزي تعويم الجنيه جاء في وقته، مشيراً إلى أن القرار صدم السوق السوداء والمضاربين.

وأوضح أن قرار البنك المركزي سيفضي إلى وجود سعر استرشادي يومي وفقاً للعرض والطلب صعوداً ونزولا.

وقال ناصر حماد مدير، مدير شركة صرافة في القاهرة، في تصريحات خاصة، إن السوق تشهد حالة من التخبط والارتباك، موضحا أن الشركات بدأت بالتعامل بالأسعار الرسمية التي حددها البنك المركزي اليوم.

وأضاف أن شركات الصرافة تنتظر توضيح آليات تنفيذ التعويم وتحديد الحد الأقصى الذي سيكون مسموحا به للعملاء عند شراء دولارات من شركات الصرافة.

ولفت إلى أن "الشركات لا تبيع الدولار، بل تشتري بأسعار أقل من البنك إلى حين وضوح الرؤية ومعرفة أوضاع السوق، وفهم جيد للتعاملات الجديدة".

ورأى أن "حائزي الدولار لن يفرطوا فيه بسهولة"، متوقعاً أن تتضح الرؤية في السوق اعتباراً من الأحد.