تداعيات كورونا في الصين تمتد إلى أسواق النفط والغاز

وأفادت بيانات جمعتها منصة صينية لتداول الطاقة مدعومة حكوميا، اليوم الإثنين، أن استهلاك الصين من الغاز الطبيعي شهد في شهر يناير الماضي أول انكماش سنوي له في عامين.

وبحسب بورصة تشونغ قينغ للبترول والغاز، استهلكت الصين 31.6 مليار متر مكعب الشهر الماضي، بانخفاض 1% على أساس سنوي.

وجاء التراجع بفعل انخفاض 14% في الطلب من المستهلكين الصناعيين و10% من مرافق الكهرباء، مما أبطل أثر زيادة من مستهلكي الغاز بالمدن ومنتجي الكيماويات.

وخفض عدة محللين توقعاتهم للطلب على الغاز في الصين، أكبر مستورد له في العالم، حيث من المتوقع أن يقلص تفشي الفيروس التاجي (كورونا الجديد) في البلاد شهية المصانع والشركات وقطاع النقل للوقود على مدى الأشهر القليلة القادمة.
وتتوقع البورصة أيضاً تخمة معروض بسوق الغاز الطبيعي في فبراير/شباط ومارس/آذار، مع انخفاض متوسط الاستهلاك اليومي 6.2 في المائة و11.2 في المائة على الترتيب مقارنة به قبل عام.

وتأجل إصدار البيانات الرسمية لواردات الصين من الغاز لشهر يناير حتى مارس.

تحديات قطاع الغاز

يواجه قطاع الغاز تحديا كبيرا بسبب تخمة المعروض، جراء تنامي الإنتاج الأميركي وانخفاض الطلب من الصين.

وانهارت أسعار الغاز الطبيعي المسال لأقل مستوى على الإطلاق في آسيا في يناير، مع انخفاض استهلاك الطاقة في الصين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقوّض انخفاض الطلب من الصين الآمال بأن أكبر مستهلك للوقود في العالم سيستوعب فائض الإمدادات للحد من الاعتماد على الفحم.

وترفع الولايات المتحدة سريعا طاقة تصدير الغاز المسال لتصريف فائض محلي ضخم.

وانخفضت أسعار الغاز في الولايات المتحدة كثيراً ولفترة طويلة، حتى أن عدة شركات منتجة للغاز الصخري تعاني لجمع الأموال في حين تكافح شركات رائدة مثل شيزابيك إنرجي لتفادي الإفلاس.

ويأمل منتجو الغاز في الولايات المتحدة أن تقود الصادرات لرفع قيمة الوقود، لكنهم في الحقيقة يساهمون في تخمة الإمدادات التي تدفع الأسعار العالمية للهبوط.

قطر تتحسب

قالت أربعة مصادر لوكالة "رويترز"، إن قطر أرجأت اختيار شركاء غربيين لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم لعدة أشهر.

وقال أحد المصادر: "أعتقد أن قطر قررت تعزيز الإنفاق الرأسمالي للمشروع قبل أن تلجأ لشركات النفط العالمية. أعتقد أن القرار سيكون جاهزا بنهاية 2020".

وأكدت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على المحادثات قرار التأجيل حتى منتصف 2020 على الأقل، بسبب زيادة حجم التوسع إلى جانب توقعات انخفاض أسعار الغاز، مما يؤثر على جميع جوانب الشراكات المحتملة.

وقال مصدر: "يتركز الحديث على تقييم المشروع الذي يؤثر على رأس المال والتمويل".

وقال مصدر آخر: "قاعدة التكلفة في قطر منخفضة جدا مقارنة بمشروعات أخرى، لكن في البيئة الحالية يتعين على كل مشروع المنافسة للحصول على رأس المال".

وقالت قطر، التي يملك صندوقها السيادي أكثر من 320 مليار دولار، إنها ستبني المنشآت منفردة إذا اقتضى الأمر، لكنها تفضل وجود شركاء لتوزيع المخاطر والتكلفة، فضلا عن الوصول إلى عملاء جدد.

وتملك قطر، صاحبة التكلفة الأقل لإنتاج الغاز المسال، أكبر حقل غاز في العالم وتعرض شروطا شجعت شركات كبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في السابق.

وأواخر العام الماضي، قررت قطر للبترول زيادة إنتاج الغاز المسال 60 في المائة إلى 126 مليون طن، سنويا، بحلول 2027 بدلا من الخطة الأصلية التي كانت لزيادة 40 في المائة.

قلق نفطي

ويعاني النفط تراجعا في الأسعار بلغ 20% منذ يناير، بسبب تراجع طلب الصين وتباطؤ اقتصادات دول شرق آسيا، في ظل المخاوف من تفشي فيروس "كورونا الجديد".

وأعلنت اليابان، رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ 6.3 في المائة للفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول وثمة توقعات لمزيد من الانكماش في ربع السنة بين يناير ومارس/آذار بسبب المرض.

وحذرت سنغافورة، التي يعد اقتصادها المعتمد على التجارة مقياسا لأداء المنطقة، من ركود محتمل في الربع الحالي بسبب تفشي الفيروس.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا في سنغافورة: "النفط لا يزال منكشفا انكشافا بالغا على فائض المعروض والتباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس التاجي في الصين وأجزاء أخرى من آسيا".

وذكرت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي، أن الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار الفيروس باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي إن "الطلب العالمي تأثر بانتشار الفيروس، والإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني".

وأضافت: "من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في الربع الأول من 2020، وهو أول انخفاض فصلي منذ أكثر من عشر سنوات" عندما انخفض الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفي نهاية العام الماضي، اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها (مجموعة أوبك+) على خفض إنتاج النفط بشكل أكبر لتعويض ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وتجنب تخمة الإمدادات التي يمكن أن تضر بالأسعار.

وتفكر المجموعة الآن في خفض 600 ألف برميل إضافي يوميا، لتعويض انخفاض الطلب بسبب فيروس كورونا.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على نفط أوبك من 29.4 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من 2019، إلى 27.2 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. 

(رويترز, العربي الجديد)