العاهل المغربي يدعو الدول الإسلامية لاعتماد نموذج تنموي جديد

طالب العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم الجمعة، بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميع المستويات.

واعتبر أنه يفترض في البنك الإسلامي للتنمية، التوجه أكثر نحو المساهمة في تيسير الانتقال الاقتصادي لدى البلدان الأعضاء في البنك، وتوفير التمويل الميسر لبلوغ أهداف التنمية، هذا في وقت يؤكد البنك تعبئة موارد خارج الموازنة من أجل ذلك.

وفي رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ألقاها مستشاره عمر القباج، اعتبر الملك أن "جسامة التحديات تلزمنا اليوم، بتحرك جماعي، من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول الإسلامية، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق التنمية على جميـع المستويات، وإضفاء دينامية قوية على العلاقات الاقتصادية البينية، بما يخدم مصالح بلداننا، ويساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لشعوبنا".

وينكب الاجتماع 44 للبنك الإسلامي للتنمية على دراسة المخطط الخماسي للبنك المنعقد بمراكش، والذي يهم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية والتمويل الإسلامي.
وذهب إلى أن غالبية الدول في مجموعة البنك "تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، مرتبطة بالرفع من وتيرة النمو الشامل والمستدام، لا سيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص الشغل، وذلك "في ظل التطورات الجيو-استراتيجية بالغة الأهمية، وتوقعات تراجع نمو الاقتصاد العالمي، واحتدام التوترات التجارية وتزايد السياسات الحمائية، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالإضافة إلى تنامي الضغوط الخارجية والمالية على الأسواق الصاعدة".

وشدد على أنه لا يزال أمام البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أشواط هامة من أجل تأهيل اقتصاداتها وبلوغ التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمجالية، رغم ما تحقق من نتائج على مستوى الإصلاحات في المجالين المالي والاقتصادي.

وشدد على أنه يتوجب توسيع وتعميق دور مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والارتقاء بأدائها وبرامجها، قصد الاستجابة لمتطلبات بلداننا وتطلعات شعوبنا".

وعبر عن الأمل في أن تقوم مجموعة البنك الإسلامي بدور رائد لدعم جهود الدول الإسلامية، الهادفة إلى مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز السلامة البيئية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في تفعيل الالتزام العالمي بتوفير التمويل الميسر، لأجل تمكينها من تنفيذ الأهداف المتفق عليها في هذا المجال.

وحث البنك على المضي في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، وتشجيع إقامة المشاريع الإنمائية التي تدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وخاصة في أفريقيا، في مختلف المجالات، كمشاريع الطاقة والبنيات التحتية، لتعزيز الربط الكهربائي والبري والبحري، والمشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن المجموعة البنكية "مدعوة اليوم لتقديم المزيد من المساهمة في تشجيع تدفق الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء، وتقديم المساعدات التقنية من أجل زيادة فرص الاستثمار التشاركي في ما بينها، وتمويل وضمان مشاريع القطاع الخاص، وإنجاز مشاريع تنموية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
ومن جهته، لاحظ رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بندر حجار، أن الحاجيات لتمويل التنمية المستدامة في تزايد، معتبرا أن مختلف بنوك التنمية لا تستطيع تلبية كل الحاجيات، رغم الجهود المبذولة لتعبئة الموارد.

وشدد على ضرورة البحث عن حلول جديدة بهدف تقليص الهوة المالية، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي عمد إلى وضع تصور يقوم على تعبئة الموارد المالية خارج الموازنة، من أجل المساهمة في توفير التمويلات لمشاريع الدول الأعضاء، بما يعزز النمو والاستثمار.