الكويت تبدأ مفاوضات طرح السندات الدولية سبتمبر المقبل

كشف وكيل وزارة المالية الكويتية، خليفة حمادة، أن الكويت ستجري مفاوضات مع دول أجنبية لطرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لتغطية عجز الموازنة، البالغ 40 مليار دولار.

وأضاف وكيل وزارة المالية الكويتية، في تصريح لعدد من الصحافيين بينهم مراسل "العربي الجديد"، أن الكويت بدأت طرح سندات محلية وشاركت فيها البنوك التقليدية والإسلامية يبلغ إجمالي قيمتها 6.6 مليارات دولار، موجهة جميعها إلى السوق المحلي، وهي تشمل أذونات، وسندات خزانة، وتورقاً.

وكان وزير المالية قد أعلن، قبل أيام، عن استراتيجية الدين العام، والمتمثلة في تنويع الدين ما بين محلي وعالمي وخصم من الاحتياطي العام، على اعتبار أن هناك تقديرا في العجز المتوقع للسنة المالية القادمة بحدود 12 مليار دينار، كما أعلنت بيانات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، وأن هناك 2 مليار دينار ستكون لإصدار سندات محلية، و3 مليارات دينار للإصدارات العالمية، والبقية تخصم من الاحتياطي العام للدولة.

وقد قُدرت جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية 2016/2017، بنحو 33 مليار دولار، منها 29 مليار دولار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 35 دولارا لبرميل النفط،  ونحو 5.2 مليارات دولار إيرادات غير نفطية، بينما قُدرت المصروفات بحوالي 62 مليار دولار.

وتماشيا مع معطيات استراتيجية الدين العام، سيتم تمويل عجز الموازنة في السنة المالية 2016/2017 من خلال اقتراض نحو 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية باستخدام أدوات الدين العام، واقتراض ما يعادل نحو 10 مليارات دولار، بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية، على أن تتم تغطية أي فروق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطي العام للدولة.

وبحسب معلومات "العربي الجديد"، فإن الصندوق السيادي الكويتي وبالنيابة عن وزارة المالية سيكون صاحب هذا التحرك نحو أسواق السندات العالمية، وذلك نظرا لتواجده الملموس في الأسواق الدولية، ولاسيما أنها المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن.

والتوجه نحو أسواق السندات لم يكن بجديد على الحكومة الكويتية، إذ وصلت إصدارات السندات والتوريق، منذ بداية العام المالي الحالي، للكويت إلى نحو 2.4 مليار دولار، بنسبة تغطية بلغت 4 مرات، في بعض هذه الإصدارات، مدعومة بقوة التصنيف الائتماني للكويت.