رئيس الوزراء خارجاً من قصر الرئاسة اليوم (فرانس برس)
بعد 8 سنوات من التقشف والخطط الإنقاذية، نجحت منطقة اليورو في الوصول بأزمة اليونان إلى مشارف نهايتها، بإعلان وزراء مالية منطقة اليورو، ليل الخميس - الجمعة، انتهاء أزمة ديون أثينا، إثر توصلهم الى اتفاق واسع النطاق يضع حداً للأزمة اليونانية التي تخللتها اضطرابات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبرى.
الاتفاق الذي يشمل تخفيفاً كبيراً لمرة أخيرة لديون اليونان، تم إبرامه منتصف الليل بعد اجتماع دام أكثر من 6 ساعات في لوكسمبورغ.
سيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس/ آب المقبل، كما سيتيح لها أن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد و3 برامج مساعدات.
وكالة "فرانس برس" نقلت عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، أن "أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا أخيراً إلى نهاية النفق الذي كان طويلاً جداً وصعباً. إنها لحظة تاريخية".
وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، رحّب بالاتفاق، قائلاً: "أنا مسرور"، مضيفاً: "يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".
اقــرأ أيضاً
مصادر عدّة أفادت بأن المحادثات مُدّدت لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان، وهو الإجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضرورياً لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية.
وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قال إن "المفاوضات كانت صعبة، لنعترف بذلك، لكنني أعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا".
مراقبة مشدّدة
الأوروبيون وافقوا، يوم الجمعة، على تمديد استحقاق سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، على رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ نسبته 180% قياساً بالناتج الداخلي الإجمالي، ما سيتيح لليونانيين ألا يبدأوا بسداد قسم من الديون إلا اعتباراً من عام 2032، بدلاً من عام 2022 كما كان قائماً.
الوزراء اتفقوا أيضاً على دفع آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.
ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5.5 مليارات يورو مخصصة لخدمة الدين، و9.5 مليارات "لشبكة أمان مالية"، وأكثر من 24 ملياراً للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.
لكن بضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، وبعضها سيمتد عدة أشهر. كما أن أثينا ستكون اعتباراً من خروجها من برنامج المساعدات في أغسطس المقبل ولغاية عام 2022 تحت مراقبة مشددة من الأوروبيين، وستكون أشد حتى من تلك التي فُرضت على البرتغال وقبرص وأيرلندا.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي حضرت في لوكسمبورغ، الجمعة، قالت إن الصندوق الذي شارك مالياً في أول برنامجين يونانيين، لن يُشارك في الثالث، لكنه سيبقى ضالعاً في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.
وحصلت اليونان خلال 8 سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد، وُزّعت على 3 برامج. وفي المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات المؤلمة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
الاتفاق الذي يشمل تخفيفاً كبيراً لمرة أخيرة لديون اليونان، تم إبرامه منتصف الليل بعد اجتماع دام أكثر من 6 ساعات في لوكسمبورغ.
سيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس/ آب المقبل، كما سيتيح لها أن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد و3 برامج مساعدات.
وكالة "فرانس برس" نقلت عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، أن "أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا أخيراً إلى نهاية النفق الذي كان طويلاً جداً وصعباً. إنها لحظة تاريخية".
وزير المالية اليوناني، يوكليد تساكالوتوس، رحّب بالاتفاق، قائلاً: "أنا مسرور"، مضيفاً: "يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".
وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، قال إن "المفاوضات كانت صعبة، لنعترف بذلك، لكنني أعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا".
مراقبة مشدّدة
الأوروبيون وافقوا، يوم الجمعة، على تمديد استحقاق سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، على رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ نسبته 180% قياساً بالناتج الداخلي الإجمالي، ما سيتيح لليونانيين ألا يبدأوا بسداد قسم من الديون إلا اعتباراً من عام 2032، بدلاً من عام 2022 كما كان قائماً.
الوزراء اتفقوا أيضاً على دفع آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو، مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.
ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5.5 مليارات يورو مخصصة لخدمة الدين، و9.5 مليارات "لشبكة أمان مالية"، وأكثر من 24 ملياراً للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.
لكن بضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، وبعضها سيمتد عدة أشهر. كما أن أثينا ستكون اعتباراً من خروجها من برنامج المساعدات في أغسطس المقبل ولغاية عام 2022 تحت مراقبة مشددة من الأوروبيين، وستكون أشد حتى من تلك التي فُرضت على البرتغال وقبرص وأيرلندا.
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي حضرت في لوكسمبورغ، الجمعة، قالت إن الصندوق الذي شارك مالياً في أول برنامجين يونانيين، لن يُشارك في الثالث، لكنه سيبقى ضالعاً في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.
وحصلت اليونان خلال 8 سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد، وُزّعت على 3 برامج. وفي المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات المؤلمة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
