قال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن حكومة بلاده قررت زيادة الضرائب على السجائر، متوقعا البدء في تطبيق هذا القرار في غضون أيام قليلة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا في فبراير/شباط 2015، يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 50%.
وأوضح المصدر نفسه أنه سيتم تقسيم جدول الزيادة إلى فئتين هما السجائر المحلية "الشعبية"، والسجائر الأجنبية (مرتفعة السعر).
وأضاف: "سيتم رفع أسعار السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 1.5 وجنيهين للعلبة التي يصل سعرها الرسمي الآن إلى 10 جنيهات، لتصبح 12 جنيها، ورفع للسجائر الأجنبية التي يقل سعرها عن 20 جنيها إلى 26 جنيها، في حين سيتم توحيد السجائر الأجنبية في فئة واحدة بدل فئتين".
وتوقع أن يتم رفع حصيلة ضرائب السجائر من 32 مليار جنيه حاليا إلى نحو 42 مليار جنيه.
وقال تجار مصريون إن أسعار السجائر ارتفعت، بشكل كبير، خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوز سعر العلبة الواحدة 7 جنيهات.
وكان رئيس شعبة صناعة الدخان في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم الإمبابي، قد قال في تصريحات سابقة، إن مصانع "المعسل" في مصر اضطرت إلى زيادة أسعار منتجاتها، بسبب ارتفاع سعر الدولار في سوق الصرف المحلية.
وأوضح الإمبابي أن البنوك تعتبر السجائر والمعسل من السلع غير الأساسية، وترفض فتح اعتمادات مستندية وتوفير العملة الصعبة لاستيراد خاماتها، ما يسبب أزمة كبيرة لأصحاب المصانع، مشيرا إلى أن الزيادات في أسعار المنتجات تراوحت بين 4% و6%، بينما لجأت بعض المصانع إلى تخفيض أوزان منتجاتها.
وتستحوذ الشرقية للدخان (حكومية) على نحو 65% من السوق المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
