اتفاق أردني فلسطيني على إجراءات لزيادة التعاون الاقتصادي

اتفق الأردن وفلسطين على عدد من الإجراءات لتعزيز تعاونهما الاقتصادي في مختلف المجالات، والعمل على تذليل المعيقات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام حركة التبادل التجاري.

وقد اتفاق الجانبان في ختام اجتماعات عقدت في عمّان اليوم بين وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري ووزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي على تسهيل إجراءات النقل للبضائع عبر الحدود من خلال تفعيل آلية نقل البضائع وفق نظام (Door-to-Door) بدلاً من نظام النقل بالتعاقب (Back-to-back) المنصوص عليها بموجب بروتوكول النقل الموقع بين الأردن وفلسطين في عام 2000.

ووافق الجانبان على المقترح الأردني لتوسيع نطاق السلع والحصص الكمية المدرجة والإعفاء من الرسوم الجمركية المتضمنة في الملاحق الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي بسقف أعلى مقداره مليار دولار أميركي سنوياً ضمن المواصفة الفلسطينية على أن يتم عقد اجتماعات فنية لاحقة للاتفاق على إجراءات تنفيذ هذا المقترح.

واتفق الجانبان أيضا على الشروع بإنشاء الشركة الحرة الأردنية الفلسطينية المشتركة لإدارة المنطقة اللوجستية الحرة المشتركة وعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المعنية بإنشاء هذه المنطقة في أقرب الآجال.

وتطرق الجانبان إلى إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين البلدين بتاريخ 24/12/2018 بالتنسيق مع الجهات المعنية في كلا البلدين.

وأبدى الجانب الأردني استعداده لتدريب الكوادر الفلسطينية على مختلف الموضوعات المتصلة بالتجارة وطرح أي مواضيع تدريبية يرغب الجانب الفلسطيني فيها وتسهيل مهمات الوفود الفلسطينية خلال قدومهم إلى المملكة.
وتم على هامش الاجتماع الوزاري التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين وزارة الاقتصاد الوطني بدولة فلسطين ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية.