الحكومة اليمنية تؤكد انفراج أزمة الوقود والكهرباء في عدن

بشرت الحكومة اليمنية بانفراج أزمة الوقود في عدن (جنوب البلاد)، ووضع حد لانقطاعات الكهرباء خلال الساعات القادمة، ولوحت بخطوات مالية جريئة.
وقال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء اليمني، مساء أول من أمس، إن كميات من الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء بمحافظة عدن سيتم تفريغها في ميناء الزيت، بمدينة البريقة، قبل نهاية الأسبوع.
وذكر المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن ثلاث سفن محملة بكميات من مادة المازوت ستخصص لتزويد محطات توليد الكهرباء، من أجل تخفيف معاناة سكان عدن جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، فضلا عن توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية، التي غابت عن أسواق المحافظة خلال الفترة الماضية.
وكانت عدن قد شهدت احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي بفعل انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وشحّ المعروض من المشتقات النفطية.
وأغلقت محطات الوقود الرسمية في المدينة، وارتفع سعر الوقود في السوق السوداء منذ الأحد الماضي، إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى مبلغ 20 ألف ريال (80 دولاراً) بواقع ألف ريال يمني للتر الواحد، فيما يبلغ السعر الرسمي للغالون ثلاثة آلاف ريال.
وعادت الحكومة الشرعية إلى عدن، الإثنين الماضي، لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة لليمن، حيث كانت تمارس مهامها من العاصمة السعودية، الرياض.
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، خلال اجتماع للحكومة بعدن إن السلطة الشرعية لا تملك سيطرة على موارد البلاد، حيث وضعت هذه الموارد منذ بداية الأزمة تحت تصرف البنك المركزي في صنعاء، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يتصرف بمسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب، حيث حوّل المسؤولون عن إدارته موارد الدولة للمجهود الحربي، ونهبوا احتياطاته الوطنية التي بنيت خلال عقود من الزمن.
وقال بن دغر: "لن يمر علينا صيف قائظ وأموالنا تذهب للمجهود الحربي وتستخدم ضد الشعب وضد الشرعية والدولة".
وتعاني المدن المحررة في اليمن من أزمة سيولة، حالت دون تسليم أغلب موظفي القطاع العام المدني والعسكري رواتبهم.
وكانت الحكومة الشرعية قد أكدت على استقلالية البنك المركزي بصنعاء وتجنيبه الصراع، وأن تقوم الجهات الإيرادية في المدن المحررة بتوريد عائداتها إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، وبدوره يتولى صرف رواتب موظفي الدولة في جميع محافظات البلاد.
واتهم رئيس الوزراء اليمني، بن دغر، في التاسع من أبريل/نيسان الماضي، الحوثيين، بخرق اتفاق تحييد المصرف المركزي بممارسة العديد من التجاوزات، التي استفادت منها مالياً لمحاربة الدولة.