تحذيرات ألمانية: إلغاء الاتفاق النووي مع إيران ضربة للاقتصاد

حذرت أوساط اقتصادية في ألمانيا من إلغاء الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، وقال رئيس قطاع الاقتصاد الخارجي في "غرفة التجارة والصناعة الألمانية"، فولكر تراير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، إن هذه الخطوة ستكون "ضربة قوية للاقتصاد الألماني".

وقال تراير، إنه في حال تعليق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التصديق الدوري على التعامل الإيجابي لإيران مع الاتفاقية المنتظر في تشرين أول/أكتوبر المقبل، فإن الكونغرس الأميركي سيقرر في غضون ستين يوماً إعادة تطبيق العقوبات الشاملة ضد إيران.

وحسب فولكر تراير فإنه: "من الناحية العملية هذا يضاهي إلغاء الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران"، وأوضح تراير أن هذا الأمر سيتسبب في أضرار اقتصادية بالغة للشركات الألمانية والأوروبية.

وكان الرئيس الأميركي ألمح خلال خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إلى إمكانية إلغائه للاتفاق النووي مع إيران. ويتعين على ترامب أن يخبر الكونغرس في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما إذا كانت إيران تلتزم ببنود الاتفاقية وما إذا كانت هذه الاتفاقية لا تزال تصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وذكر تراير أنه في حال إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، فإن إمكانيات كبيرة في العلاقات التجارية التي لا تزال في مرحلة البناء مع إيران ستظل غير مستغلة، مضيفاً أن هذا سيسبب حالة كبيرة من الارتباك لدى الشركات التي تجري حالياً صفقات مع إيران والولايات المتحدة.

يشار إلى أنه وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فإن هناك نمواً ملحوظاً في العلاقات الألمانية الإيرانية، منذ الإلغاء واسع النطاق للعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في كانون الثاني/يناير عام 2016.

ووفقاً للبيانات، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يوليو/تموز عام 2017 بنسبة 23% ليصل إلى 1.8 مليار يورو. وصدرت ألمانيا بضائع لإيران خلال تلك الفترة بقيمة 1.6 مليار يورو، مقابل واردات من إيران بقيمة 231 مليون يورو.

ووقّعت إيران صفقات بمليارات الدولارات مع شركات عالمية، بعد إبرامها الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ويرى محلّلون أن هذه الصفقات ستساعد طهران على تخفيف وطأة أيّ عقوبات أميركية جديدة.

وسلّطت وكالة "بلومبيرغ"، الضوء على هذه الصفقات والمشاريع التي جرى توقيعها، خلال الأشهر الـ18 الماضية.

وتقول الوكالة الأميركية، إن النقطة المهمة هي أنّ إيران تتلقى دعماً من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، لا سيما بعد استثمار شركات من هذه الدول أموالاً في إيران.

ونقلت "بلومبيرغ"، عن سانام فاكيل، وهي عضو مساعد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد "شاتام هاوس" في لندن، قولها إن هناك ضغوطاً من المؤسسة التجارية في هذه البلدان، للحفاظ على وصولها إلى السوق الإيرانية".

وأضافت أن "معظم الحكومات تعترف بأن تهميش إيران وعزلها لا يصبّان في مصلحة أحد".


(العربي الجديد)