التضامن المصرية ترفض وضع حد أدنى لزيادة المعاشات

أعلنت وزيرة التضامن المصرية، غادة والي، أمام لجنة القوى العاملة في البرلمان، يوم الثلاثاء، رفض الحكومة وضع حد أقصى للزيادة السنوية على المعاشات المدنية بنسبة 10%، ضمن مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بحجة أنه يجب مراجعة الخبراء الاكتواريين، ووزير المالية، محمد معيط، قبل الرد على اللجنة.

وقالت والي إن مقترحات بعض النواب بألا تقل الزيادة السنوية على المعاشات عن 10%، يجب أن ترتبط بدراسات وحسابات اكتوارية لسنوات طويلة قادمة، فضلاً عن المتاح من إيرادات الدولة، بناءً على تقديرات النمو الاقتصادي، وحساب عدد الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص خلال السنوات القادمة.
وأضافت أن الدولة تستهدف توسيع قاعدة التأمينات، وزيادة أعداد المؤمن عليهم، إلى جانب مواجهة ظاهرة التهرب من دفع التأمينات من خلال إقرار غرامات رادعة بمشروع القانون، مشيرة إلى أن التشريع الجديد نصّ على تخفيض الاشتراكات الخاصة بالتأمينات لتشجيع أصحاب الأعمال على التأمين على العمال.
وتعهدت والي بمشاركة لجنة القوى العاملة بالبرلمان أثناء وضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفتح حوار مجتمعي حولها بمشاركة كافة الخبراء والمعنيين، مستطردة: "مش عايزين نعطل القانون لأهميته في فض الاشتباكات المالية، وباقي التفاصيل يمكن إحالتها للائحة التنفيذية".
إلى ذلك، وافقت اللجنة على مواد باب تأمين البطالة بمشروع القانون، والتي تضمنت تقديم الدولة دعماً للعاطلين عن العمل لحين الحصول على وظيفة، وذلك على النحو الآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.

وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهراً، بينما تكون 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً، مع وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه كمكافأة نهاية الخدمة، وذلك وفقاً لمشروع القانون.