توقعات بخفض الجنيه المصري قبيل اجتماعات صندوق النقد

توقع بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة بحثية، اليوم الأربعاء، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأسبوع المقبل، قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر.

 وقال البنك إن "تخفيض سعر العملة بات وشيكاً".

وقال فاروس، في مذكرته، وفقاً لموقع أصوات مصرية، إن السوق في مصر تترقب حالياً قرار تعويم الجنيه، وإن البورصة تتعامل بحذر مع حقيقة أن خفض العملة سيحدث في وقت قريب.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة يدور حالياً حول مستوى 7700 و8500 نقطة، انتظاراً لصعود تقوده مشاركة المستثمرين الأجانب مع استعادة الثقة في النظام المصرفي، واستقرار سعر الصرف، واختفاء السوق السوداء.

ولم يتحدد، حتى الآن، موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاعتماد القرض لمصر.

كان بنك الاستثمار بلتون فاينانشال، قال في مذكرة بحثية، أمس، إن تعويم الجنيه بات وشيكاً، وكان توقع في مذكرة سابقة في 19 سبتمبر، أن قرار التعويم قد يصدر قبل 6 أكتوبر.

كانت شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية الدولية "كابيتال إيكونوميكس"، قد توقعت في تقريرها الذي صدر يوم 14 سبتمبر الجاري، أن يواجه الاقتصاد المصري تباطؤاً خلال العامين المقبلين، مع انخفاض جديد في سعر الجنيه وارتفاع معدلات التضخم ونسب الفائدة، ليحقق معدل نمو الناتج المحلي في العام المقبل 2% فقط، مخالفًا توقعات سابقة لوزارة المالية بنمو يراوح بين 5 و6% خلال العام المالي الحالي.

كان وزير التجارة المصري، طارق قابيل، قد ربط في وقت سابق، من الأسبوع الماضي، بين زيادة صادرات البلاد الخارجية وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.

وقال قابيل "إن بلاده يمكن أن تزيد صادراتها بنسبة 10 في المائة في حال خفضت السلطات قيمة العملة المحلية، وهي خطوة ستأتي للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد".

وقال متعاملون في السوق السوداء (الموازية) للعملة في مصر، أمس الثلاثاء، إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 13.10 جنيهاً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز.

وقال مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية، إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل، خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.

وقام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة إلى 8.85 جنيهات للدولار في 14 مارس الماضي، مقابل 7.73 جنيهات، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ثم رفع لاحقاً سعر الجنيه 7 قروش ليستقر عند 8.78 للدولار الواحد.

كان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال، في الأسبوع الماضي، إن مصر ستطلب تحديد الموعد للموافقة على القرض عندما تكون جاهزة.

وأمنت مصر التمويل الإضافي الذي اشترطه صندوق النقد بما يتراوح بين 5 و6 مليار دولار للموافقة على القرض، بحسب ما أكده كوجك.

احتياجات تمويلية 

من جهتها قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير حديث نشرته، اليوم، إنه بينما لا تزال مصر تواجه تحديات، إلا أن زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم تصنيفاتها الائتمانية السيادية من الفئة B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال ستيفن دوك، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول لدى الوكالة، إن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل الثورة، إلا أن النمو الاقتصادي ومعنويات المستثمرين بدأت تتحسن. كما نتوقع أن تتراجع العجوزات المالية والديون الحكومية المرتفعة تدريجياً، وأن تستمر السوق المحلية في توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة".

وبالإضافة للاستهلاك الخاص، تتوقع وكالة التصنيف أن يظل النمو الاقتصادي في مصر مستقبلاً مدعوماً بشكل كبير بالاستثمارات العامة والخاصة.

ومع ذلك، سيبقى تراجع نمو صافي الصادرات سمة من سمات واقع النمو في مصر خلال السنوات القادمة.

وتوقعت الوكالة، أن تواصل دول الخليج دعمها مصر في أوقات الشدة.

واشارت موديز إلى أن الاحتياجات التمويلية للحكومة المصرية والتي تقدر بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً تشكل الضعف الائتماني الرئيسي للتصنيفات السيادية لمصر.

 وتشير وكالة التصنيف إلى أن التضخم ارتفع في مصر إلى أكثر من 16% في أغسطس 2016، وسوف ينخفض بشكل تدريجي، مما يشكل مخاطر في الاقتصاد الكلي ويؤدي إلى بقاء تكاليف التمويل الحكومي مرتفعة، مع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن تساهم المستويات المنخفضة من العملات الأجنبية المقومة والدين الحكومي العام في تخفيف عوامل الضعف الخارجية.

هذا، وتعتقد وكالة التصنيف، أن ارتفاع معدلات البطالة - خاصة بين الشباب - هي علامة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة، ولكنها تقول، إن المخاطر السياسية والأمنية المحلية قد تحسنت إلى حد ما، ولكنها لا تزال مرتفعة.