ارتفاع التداول العقاري القطري وسط حركة "تصحيحية" للأسعار

وسجلت حركة التداول العقاري في قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ارتفاعاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمتها قرابة 9.47 مليارات ريال ما يعادل نحو 2.67 مليار دولار، أما عام 2018 فبلغت نحو 8.8 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية هذا العام في شهر إبريل/ نيسان الماضي، وبلغت 2.990 مليار ريال من خلال تنفيذ 358 صفقة. وفقاً لتقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت.

وقال التقرير، إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجدياً، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، ومفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين. وتوقع أن يرتفع العائد على الاستثمار في هذا القطاع خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.

وأوضح تقرير "الأصمخ"، أن المسار الطويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، ولا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع، لافتاً إلى أن الحكومة تقوم ببناء عدد من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل، المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وبيّن التقرير أن أسعار الأراضي تشهد حركة "تصحيحية"، إذ انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحّي ويأتي في صالح القطاع العقاري، مشيراً إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.

وأكد تقرير "الأصمخ" أن الحركة في أسعار العقارات جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع، وستساهم في انتعاش عمليات البيع والشراء مرة أخرى، بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء.

مشيراً إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، قياساً إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملاً إضافياً لدعم حركة السوق.

وبلغ متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم 1400 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1370 ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 400 ريال، وفي منطقة المطار العتيق عند 870 ريالاً للعمارات.

وبالنسبة لأسعار الشقق السكنية، أوضح التقرير استقرارها بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي ببعض المناطق وانخفاضها في مناطق أخرى، وسجلت متوسط أسعارها في

منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال (نحو 300 ألف دولار أميركي)، و1.3 مليون ريال (نحو 360 ألف دولار أميركي) للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.6 مليون ريال (نحو 440 ألف دولار أميركي) للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وتختلف الأسعار حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

ويقدر متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة بـ15ألف ريال (نحو 4.12 آلاف دولار)، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.

وعلى صعيد أسعار الفلل، أشار تقرير "الأصمخ" إلى تفاوتها من منطقة إلى أخرى، إذ إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر بـ 3.6 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة.

وأشار إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وبيّن التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً، ويبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال (نحو 600 ألف دولار أميركي).

سوق الإيجارات

وأكد تقرير شركة الأصمخ العقارية، أن سوق الإيجارات تشهد تقلبات متكررة لأسباب اقتصادية ودورية عديدة، وفي الوقت الراهن تمر السوق القطرية بحالة تصحيح، وشهدت الأشهر الأخيرة

زيادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية، المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري، وهذا أحدث فجوة بين العرض والطلب. مشيراً إلى أنه يمكن النظر إلى هذه الحالة أيضاً على أنها ميزة إيجابية.

وأوضح التقرير أن العديد من المناطق شهدت انخفاضاً في أسعار الإيجارات بنسب متفاوتة، ومع ذلك فإن هذا المستوى من الانخفاض في أسعار الإيجارات لم يشمل كافة المناطق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع في الطلب على العقارات التي تتيح قيمة أفضل، وهذا بدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء وعرض خيارات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة في مناطق أخرى في الدوحة.

وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من 20 في المائة، في ظل انتظار الانتهاء من أعمال الإنشاء ببعض الأبنية والأبراج السكنية.

ويبدأ متوسط إيجار الشقق في مناطق الدوحة من 3500 ريال للاستديو (نحو 961 دولاراً أميركياً)، و4500 ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و5500 للشقة المكونة من غرفتي نوم و6500 للشقة المكونة من 3 غرف نوم، ويرتفع السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث.

أما الإيجارات الشهرية للمكاتب فشهدت ثباتاً بالأسعار منذ بداية العام الحالي في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وتراوحت قيم الإيجارات بين 125 إلى 150 ريالاً للمتر المربع الواحد في منطقة الخليج الغربي، لتنخفض في المناطق التجارية مثل السد، طريق المطار واسلطة الجديدة، وشارع سلوى، بين 80 و100 ريال للمتر المربع الواحد.

** الريال القطري يعادل 0.27 دولار أميركي